التربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها — الصفحة ٢٦٤

(( هذا كله أن موضوع « التنبؤات الكمية ( بحاجات الخطة ( من الطلاب والمعلمين والصفوف والاموال ( أمر وثيق الاتصال بالتجديد الكيفي المتوقع ولا يجوز أن ينفصل عنه، ولا معنى بالتالي لتنبؤات كمية سابقة على تصورنا للتجديد الممكن في هذا النطاق . ورغم بداهة هذا القول ، نرى الواقع يبتعد عنه في معظم الاحيان ، اذ نرى التنبؤات الكمية الاحصائية لكثير من الخطط التربوية تسير في معزل عن التطوير الكيفي والاصلاح الكيفي المنتظر ، أو تأتي سابقة له ، بحيث تجد بعض البلدان نفسها أمام خطتين منفصلتين : خطة لا تعدو أن تكون تنبؤات بأعداد الطلاب والمعلمين والمدارس والصفوف في ضوء الوضع الكمي الراهن ، وخطة اصلاحية كيفية لا تشتمل على مستلزماتها ونتائجها الكمية، وهذا الانفصام يعطل كلا المشروعين • ثالثا : لا شك أن العوامل الاجتماعية ينبغي أن تلعب دورا هاما في اعداد الخطة التربوية، ونعني بهذه العوامل كل ما يتعلق بتطوير البنية الاجتماعية للبلد عن طريق التخطيط التربوي وكل ما يتعلق بمبدأ تحقيق الفرص المتكافئة في التعليم أمام أبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة . وتحديد الأولويات في الخطة التربوية لا يجوز أن يقوم بالتالي على مجرد الاعتبارات السكانية والاقتصادية والتربوية ، بل لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الاهداف الاجتماعية للخطة التربوية ، وهذه الاهداف الاجتماعية يمكن أن تغير تنبؤات الخطة الكمية تغييرا جذريا : فالوزن الذي يمكن أن نعطيه مثلا للتعليم الابتدائي بالقياس إلى التعليم الثانوي أو للتعليم الثانوي بالقياس إلى تعليم الكبار ، يختلف اختلافا واضحا تبعاً لمقدار رغبتنا في تحقيق الاهداف الاجتماعية من وراء خطة التربية ، وتوزيع الخدمات التعليمية على مناطق البلد المختلفة وعلى كل من الذكور والاناث وعلى أبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة أمر يختلف باختلاف مقدار اهتمامنا بالجانب الاجتماعي في التخطيط التربوي . واذا كان الامر كذلك ، وجب على التنبؤات الكمية باعداد الطلاب وتوزعهم وبأعداد المعلمين والمدارس وتوزعها أن تدخل في حسابها هذه الاهداف الاجتماعية ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.