تطوير حجم الادارة التربوية وبنيتها ووظائفها تطويرا يستجيب لمتطلبات تلك الصناعة الكبرى ، بل أكبر صناعة في العصر الحديث ، نعني
التربية .
٢ - تطوير طرائق الادارة التربوية بحيث تصبح في مستوى التطور العلمي والتكنولوجي الذي حدث في العصر والذي قام في شتى ميادين النشاط الانساني . ويكون ذلك بوسائل عديدة ، منها : « مكننة الادارة » وادخال أساليب التسيير » التي شاعت في الصناعة وادارة الاعمال والشؤون الحربية، ونعني بها خاصة طرائق ( التحليل الاجرائي (( وما وراءها من منهج تحليل النظم وما يتبعها من ( الطرائق الجديدة في التسيير New techniques in management »
٣ - اعادة النظر في مسألة المركزية واللامركزية في التربية في ضوء التخطيط التربوي ، بحيث تعطى الاجهزة الادارية في المحافظات الدور الاكبر في التنفيذ ( إلى جانب اشتراكها في وضع الخطة ومناقشتها ) وبحيث يقتصر دور الجهاز الاداري في المركز على الاسهام في وضع الخطة التربوية والاشراف على تنفيذها .
ويرتبط بهذا توزيع السلطات داخل الادارة التربوية توزيعا يضمن قدراً واسعا من تفويض السلطة ) ( والمسؤولية بالتالي ) بدلا من تركيزها ، وييسر المبادرة الفردية وسرعة اتخاذ القرارات .
طبيعة
- تجديد اسلوب وضع ميزانية التربية ، بحيث يصبح متفقا مع عملية التخطيط التربوي. ويتم هذا خاصة عن طريق ادخال الميزانية المبرمجة » التي تقدر النفقات انطلاقا من الاهداف والمشروعات التي ترسمها الخطة احداث « وحدة للتجديد ) في جهاز الادارة ، تتولى تجديد العمل
الاداري وتحديثه وتيسيره .
ورائد هذا كله وموجهه الانطلاق من موقف قوامه ان أي فصل بين
٢٤٧
ص ٢٤٧