التعليم الفني والمهني خلال الفترة نفسها بمقدار ۷,۸٪ فقط )، ولا بد من ايجاد حل لهذا التوزع غير الطبيعي . أما منطلقات هذا الحل فمجال الحديث عنها غير هذا المجال ، وقد قيل فيها الشيء الكثير ، دون أن يؤدي ذلك الى تغيير ملموس في الواقع القائم. ولعل نقطة البداية في أي حل مرجو تطوير التعليم الفني والمهنى تطويرا يجعله يتجاوز بنيته المتخلفة ويؤدي الى الربط العضوي بينه وبين تطور العلم والتكنولوجيا من جهة ، ثم بينه وبين حاجات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة فعلا في البلد من جهة ثانية وأبرز مظاهر هذا الحل أن يقوم
6
تعليم فني ومهني في مواقع الانتاج نفسها ، في المصانع والمزارع والمتاجر والمؤسسات المختلفة الأخرى
وفي مجال التعليم الثانوي العام الأكاديمي لا بد أيضا من إحداث تغيير يزيل الحواجز القاطعة القائمة بين هذا التعليم والتعليم الفني والمهني ، ولا بد من تنويع الاختصاصات تنويعا يتماشى مع مجالات العمل الجديدة التي أوجدها تطور العلم والتكنولوجيا في عصرنا ولا بد خاصة من جعل التعليم الثانوي العام تعليما قادرا على أن يخرج الى سوق العمل كفايات علمية وفنية تستطيع أن تقوم بدور الأطر المساعدة للأطر العليا التي يخرجها التعليم العالي . ويتطلب هذا أن تزول
:
النظرة التي تجعل من هذا التعليم مجرد جسر وممر للتعليم العالي ، وان تقوم نظرة جديدة ، تمنح للتعليم الثانوي دوره في تكوين الأطر العلمية والفنية الوسطى التي تفتقر اليها البلدان المتخلفة خاصة .
وفي ميدان التعليم العالي ، نجد أن هذا التعليم ما يزال في البلاد العربية بعيدا عن أن يعد الأطر العلمية والفنية التي يحتاج اليها التقدم العلمي والتكنولوجي ، حتى ليصح القول ان هذا التعليم العالي لا يعدو في معظم الأحوال أن يكون مجرد محاولة لتأجيل البطالة بضع سنوات ، ولنقل البطالة من مستوى التعليم الثانوي الى مستوى التعليم العالي ، ولجعلها بالتالي أفدح وأخطر
•
واضطلاع التعليم العالي بدوره في اعداد الأطر العليا التي يحتاج اليها التقدم
٢١٦
ص ٢١٦