الحديثة اليوم ، وأن الشعار الذي تطرحه معظم المجتمعات هو شعار العلم للتنمية وللمجتمع. ولعل الصين مثال بارز بل ومتطرف على أهمية هذا الشعار في الدول الحريصة على تحقيق تقدم سريع في حياتها
ومثل هذا الشعار يفترض أن تبنى سياسة القبول والالتحاق في التعليم العالي استنادا إلى حاجات القوى العاملة ، أي حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من مختلف الاختصاصات في شتى ميادين النشاط الاقتصادي .
وهذا لا يمنع أن تكون للتعليم العالي أهداف ثقافية وانسانية واجتماعية تتجاوز حاجات العمالة ) فمثل هذه الاهداف ستظل قائمة ) ، غير أن الهام أن تكون حاجات سوق العمل الحد الادنى الذي تحققه سياسة القبول في التعليم العالي ، دون أن تكون الحد الاعلى لتلك السياسة .
وتزداد أهمية الربط بين حاجات العمالة وسياسة القبول في التعليم العالي ، كلما جنحت هذه السياسة إلى فتح أبواب التعليم العالي لاكبر عدد ممكن من الطلاب . وتصبح شرطا أساسيا عندما تغدو أبواب التعليم العالي مفتوحة الجميع القادرين عليه والراغبين فيه ) كما هو مطمح معظم البلدان ) . فالتعليم العالي الذي تفتح أبوابه للجميع لا بد أن تكون سياسة القبول في فروعه
واختصاصاته المختلفة مستندة إلى حاجات العمالة ، والا كان حصاد ذلك التوسع الاعتباطي بطالة بين المثقفين وهجرة للادمغة ، وعجزا عن تلبية حاجات السوق الاقتصادية والاجتماعية من الاختصاصات والفروع المطلوبة ، وفيضا في الاختصاصات غير المطلوبة ، بل وثورات اجتماعية .
وهنا لا بد من التساؤل : كيف يتم هذا الربط بين سياسة القبول في التعليم العالي وبين حاجات العمالة ؟ والجواب على هذا السؤال يستلزم محاضرات عديدة وجلسات عديدة وحسبنا أن نشير إلى أهم نقاطه :
- لا بد من تحديد الاحتياجات المقبلة من القوى العاملة العليا ، ويحسن أن نحدد هذه الاحتياجات على المدى الطويل أولا ) على مدى خمسة عشر أو
۱۸۹
ص ١٨٩