التنمية في البلدان السائرة في طريق النمو، وايجاد علاقة أوثق بين محتوى التعليم وبين حاجات الاقتصاد وحاجات القوى العاملة
وثانيهما أن يستهدف التغيير في بنية المناهج والطرائق وفي شكل اعداد المعلمين وفي بنية الادارة ووظائفها ، زيادة فعالية (Efficiency) النظم التعليمية ، أي زيادة مردودها الداخلي من جهة ) زيادة اعداد الطلاب الذين يدرسون ويتخرجون ، عن طريق القضاء على الهدر وعن طريق اتباع أساليب تعليمية اجدى تؤدي إلى تعليم عدد أكبر بجهد أقل ونفقات أقل ومعلمين أقل الخ .. ) ، وزيادة مردودها الخارجي من جهة ثانية ) تخريج الاشخاص المزودين فعلا بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل ولاغراض التنمية ) . وقد يستلزم الامر في هذا المجال تحقيق ثورة تربوية كاملة ، هي التي يبشر بها رواد التربية في العالم ويدعونها باسم ( الثورة التكنولوجية » في التربية وهي ثورة تريد أن تعيد النظر اعادة كاملة وجذرية في بنية التعليم وطرائقه ووسائله واطاره . ولا سبيل إلى تفصيل الحديث عنها ههنا . وواضح أن من أهداف هذا التطوير - إلى جانب زيادة انتاجية النظام التعليمي وربطه بحاجات التنمية تخفيض كلفة التربية والمساعدة بالتالي على ايجاد مخرج للصعوبات المالية التي تواجهها أمام التزايد الكبير في اعداد الطلاب وأعباء التعليم.
·
-
·
(۳) التخطيط الشامل للتربية يعني فوق ذلك كله وقبل ذلك كله تحقيق التوازن اللازم بين مراحل التعليم المختلفة من جهة ، وبين التعليم النظامي والتعليم غير النظامي من جهة ثانية أما التوازن بين مراحل التعليم النظامي ( من مرحلة رياض الاطفال إلى مرحلة التعليم الالزامي العام إلى مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم العالي ( فلا نريد أن نتوقف عنده ، لان مجاله غير هذا المجال . أما الذي يعنينا أن نتوقف عنده ضمن اطار بحثنا عن تنمية الموارد البشرية من أجل أغراض التنمية العامة - فهو التوازن بين التعليم النظامي والتعليم غير النظامي
١٧٤
ص ١٧٤