تلك الطاقة العاملة ، كالاطر الفنية والعلمية ، وتنسى مطالب اعداد الكثرة الكاثرة من أفراد الطاقة العاملة الذين يعملون في القطاع التقليدي عامة وفي قطاع الزراعة خاصة .
(۲) ويتبع هذا الشرط شرط ثان وهو ان يكون التخطيط التربوي بدوره شاملا ، بمعنى ان من الضروري ان يشمل مستويات التعليم وأنواع التعليم جميعها ، وان يوجه عناية خاصة للتعليم غير النظامي بأشكاله وصوره المختلفة . ذلك ان التخطيط التربوي في معظم بلدان العالم وفي بلداننا خاصة قد قصر همه على مراحل التعليم النظامية من ابتدائية إلى ثانوية إلى عالية ، ولم يوجه الا النذر اليسير من العناية إلى التعليم غير النظامي ، كمكافحة الامية وتعليم الكبار ، رغم ان أكثرية السكان في البلدان السائرة في طريق النمو تلقت تعليما محدودا او لم تتلق أي تعليم على الاطلاق ، ورغم ان هذه الأكثرية هي الاكثر نشاطا من الوجهة الاقتصادية . لقد قصرت هذه البلدان معظم جهدها الواعي في ميدان التخطيط للقوى العاملة والتربية على عشر سكانها تقريبا ، وتناست الكثرة الكاثرة الباقية. وهذه الكثرة الباقية هي التي تعمل غالبا في القطاع التقليدي وفي قطاع الزراعة خاصة ، مما يبين كيف يريد المنطلق الذي نصدر عنه ان يربط بين فكرة التخطيط الشامل لتنمية الموارد البشرية وبين فكرة التخطيط التربوي الشامل
(۳) ولا بد بعد ذلك - في النظرة السليمة لتخطيط التربية وتخطيط القوى العاملة في بلادنا - ان يتناول هذا التخطيط جانبين أساسيين متكاملين والا يقتصر على أحدهما : الجانب الاول هو اعداد الطاقة العاملة اللازمة للعمل في شتى مجالات النشاط وشتى المستويات. والجانب الثاني - وهو الجانب المهمل غالبا - هو التخطيط من أجل الاستخدام والعمالة ، اي من أجل حل مشكلات البطالة والاستخدام وايجاد فرص متزايدة للعمل . لقد ركز التخطيط التربوي من أجل حاجات القوى العاملة جهده حتى الان
١٦٤
ص ١٦٤