وعلى نظام التربية أن يوفر تلك المستويات ، وبذلك يقدم للخطة الاقتصادية ما تحتاج اليه من كفاءات وخبرات من أجل تنفيذ المشروعات المختلفة ومن أجل زيادة الانتاج في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة
وهذا لا يعني أن الخطة التربوية تخضع في النهاية لحاجات السوق الاقتصادية وحدها ولما تستلزمه من قوى مؤهلة في شتى المستويات ، فللتربية أهداف أخرى تتجاوز الاهداف الاقتصادية ، كالاهداف الثقافية المحضة والاجتماعية والسياسية وسواها - ولكن لا بد للخطة التربوية أن تعتبر حاجات القوى العاملة حدا أدنى ينبغي اعداده ، وفي وسعها بعد ذلك أن تجاوز هذا الحد الادنى لاعتبارات أخرى ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك
ويتم التنسيق بين الخطة التربوية والخطة العامة للدولة عن طريق المجلس الاعلى للتخطيط التربوي خاصة ، فهذا المجلس هو الذي يضع السياسة التربوية ويضع أهداف الخطة التربوية ويتبنى مشروع الخطة التربوية . وهذا المجلس كما ذكرنا يضم ممثلين عن وزارات الدولة المعنية بالتربية والمعنية بالتنمية الاقتصادية ( كوزارة الصناعة والزراعة وغيرهما ( بالاضافة إلى ممثل وزارة التخطيط . هذا بالاضافة إلى وزير التربية الذي يمثل سياسة الدولة العامة ، لا سيما أنه غالبا عضو في المجلس الاعلى للتخطيط العام للدولة . وهكذا يتم عن هذا الطريق احكام الربط بين خطة التربية وخطة الدولة العامة .
(٥) كذلك لا بد أن يوجد في وزارة التخطيط ( أو هيئة تخطيط الدولة أو سواها وفق التسمية التي يتبناها كل بلد ) جهاز أو مكتب يعنى بالجوانب التربوية . وهذا الجهاز أو المكتب لا بد أن ينسق عمله مع جهاز التخطيط التربوي وأن يعمل بالتعاون معه ، ومن الضروري أن يقوم حوار متصل بين هذا المكتب وبين وزارة التربية خلال مراحل وضع الخطة التربوية وخلال مراحل وضع الخطة العامة للدولة .
١٣٤
ص ١٣٤