أن
لأي شكل من أشكال التعديل ، بل العكس هو الصحيح ، فالتنفيذ لابد ترافقه اعادة نظر طفيفة في الخطة على ضوء ما يستجد أثناء التطبيق . فقد يكشف التطبيق عن بعض الاخطاء أو الثغرات في تنبؤات الخطة وحساباتها . وقد تطرأ ظروف جديدة ( مالية أو حربية أو قومية أو سواها ) تستلزم اعادة النظر في أهداف الخطة ونفقاتها ، يضاف إلى هذا كله أن تنبؤات الخطة وأرقامها تنبؤات وأرقام اجمالية عريضة ، لا بد من تفصيلها أكثر وتحديدها تحديدا أوسع على ضوء التطبيق . ولهذا سمينا هذه المرحلة السادسة من مراحل وضع الخطة التربوية مرحلة التنفيذ والمراجعة ، وجعلنا المراجعة جزءا لا يتجزأ من التنفيذ . ومثل هذا الجمع بين تنفيذ الخطة ومراجعتها يجعل التخطيط مرنا غير قاس ، ويتيح له أن يتكيف أكثر مع الواقع ، ويحول دون الوقوع في الاخطاء التي لا بد أن يجر إلى شيء منها التنبؤ المسبق بأرقام الخطة خلال عدد
من السنوات آتية .
غير أن هذه المراجعة لا يجوز أن تعني تغييرا أساسيا وكبيرا في تنبؤات الخطة وأهدافها الأساسية ، والا لم نكن أمام تخطيط ، وغلب التنفيذ اليومي ومستلزماته الارتجالية والعابرة على عملية التخطيط ، وزالت مبررات التخطيط في جوهرها . والموقف الصحيح هو أن نضع أهدافا مسبقة للتربية وخطة مسبقة لها ، ندرسها دراسة دقيقة ونبنيها على أساس صحيح ، ولا نضطر إلى أن نعدل منها ونغير أثناء التطبيق إلا في الحدود التي يتطلبها اقتراب الخطة اقترابا أكبر من الواقع أو التي قد تفرضها بعض الظروف الطارئة الاستثنائية . فهنالك اذن تخطيط ، ولكنه يظل مرنا وقابلا للتكيف مع ظروف التطبيق الواقعي ، وهكذا نجمع بين ثبات الخطة وقيادتها المرسومة لعملية التربية وبين مرونة الخطة أثناء التطبيق ، فلا نفرض الخطة فرضا قاسيا جامدا على الواقع ، ولا نفرض الواقع اليومي على التربية دون أن تأبه لضرورة التخطيط المسبق
البعيد المدى
۱۳۰
ص ١٣٠