التربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها — الصفحة ١١٦

التعليم لم توف مع ذلك بعض حقها ، وأمام هذا الموقف الصعب لا بد من التفكير خاصة في أمرين : أولهما البحث عن مصادر جديدة لتمويل التربية تضاف الى الميزانية التي تخصص للتربية من ميزانية الدولة العامة، من مثل الاستعانة بالاهالي و بمشروعات العمل الشعبي في بناء الابنية المدرسية، ومن مثل اسهام بعض أولياء الطلاب ( المقتدرين (ماليا في نفقات تعليم أولادهم ، الخ ... وثانيهما ) وهو الاهم ( استخدام الموارد المالية المتاحة للتربية احسن استخدام ممكن بحيث نقضي على الهدر والاسراف والضياع في الانفاق ، وبحيث نستطيع بنفس القدر من الأموال أن نخرج أعدادا أكبر من الطلاب وأعدادا أفضل أيضا ( من حيث صلاحهم للعمل في السوق الاقتصادية والاجتماعية ) . بكلمة أخرى نحن أمام أموال محدودة تخصص للتربية ، ومن الصعب زيادتها زيادة تذكر ، ولهذا لا بد من الافادة منها على أفضل شكل . لا بد من الاستخدام الامثل للموارد المتاحة ، كما يقال اليوم. وكلنا يعلم أن تأمل نظام التعليم يكشف عن هدر كبير وضياع كبير في الأموال التي تنفق ، وفي وسعنا اللجوء الى وسائل عديدة حديثة لتخفيض كلفة التربية ، من مثل اللجوء الى أبنية مدرسية وظيفية ( قليلة الكلفة وأكثر ملاءمة للتعليم ) أو القضاء على التسرب والرسوب في العملية التعليمية ) والتسرب والرسوب يؤديان غالبا الى أن ننفق على مائة طالب مثلا دون أن يتخرج منهم أكثر من خمسين طالبا ، أي أنهما يضاعفان النفقات التي ننفقها على التعليم ) ، أو القضاء على الصفوف المخلخلة في بعض القرى النائية ) حيث نجد عددا ضئيلا جدا من الطلاب في الصف الواحد أو المدرسة الواحدة ) ، أو اللجوء الى معلم المدرسة الوحيد في بعض الاماكن ، أو غير تلك من الحلول التي تؤدي الى تخفيض كلفة الطالب ، وزيادة مردود العملية التعليمية ( زيادة انتاجيتها Productivity حسب التعبير الشائع اليوم ) . هذه الخطوات التي لا بد من اتخاذها لمعالجة مشكلات التعليم في البلاد العربية عامة وفي كل بلد عربي على حدة ، هي التي يتصدى لها التخطيط التربوي ، ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.