التربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها — الصفحة ١١٢

طلاب التعليم الابتدائي في السنوات الاخيرة - والتوسع في التعليم النظري الاكاديمي أكبر منه في التعليم الفني والمهني - والتوسع في التعليم في المدن أكبر من التوسع في التعليم في الريف - والتوسع في تعليم الصغار يفوق كثيراً التوسع في تعليم الكبار – الخ . . . ) . أي أن البحث يكشف عن فقدان التوازن ضمن عملية نمو التعليم في بلادنا : فهذا التعليم ينمو ، ولكنه ينمو نمواً مشوها غير متوازن ، فتصيب خيراته بعض الفئات الاجتماعية أكثر من سواها ، وتنال الذكور أكثر من الاناث ، وتبدو في بعض أنواع التعليم أكثر من سواها ، وتمتد عبر مراحل التعليم بشكل غير متناسق ( اضطراب في الهرم التعليمي كما يقال ) . ٢ - في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الطلاب هذا التزايد غير المتوازن ، لا تتزايد الامكانات البشرية اللازمة بنفس المقدار : فتزايد أعداد المعلمين يقل عن تزايد أعداد الطلاب، كذلك لا تتزايد الامكانات المادية بقدر تزايد عداد الطلاب ، بل لا تتزايد بقدر تزايد أعداد المعلمين. ونقصد بالامكانات المادية الأبنية المدرسية والتجهيزات . فالارقام تدل على أن الزيادة في الأبنية والتجهيزات تقصر كثيراً عن الزيادة في أعداد الطلاب سواء في الوطن العربي كله أو في كل بلد عربي على حدة ) وان كان الموقف يختلف بعض الشيء من بلد عربي إلى آخر ) ، وهذا ما يفسر لنا اللجوء إلى نظام الفترتين أو الثلاث فترات ) وحتى الأربع فترات ) في بعض البلدان العربية ، كما يفسر لنا اكتظاظ الصفوف بالطلاب على نحو غير طبيعي • ٣- وأهم من هذا كله وأخطر من هذا كله ، أن الأموال التي تنفق على التعليم في البلاد العربية تزايدت في السنوات الاخيرة تزايداً مخيفاً ، لم تبق بعده زيادة لمستزيد فمتوسط الزيادة في نفقات التعليم يبلغ حوالي ٧٪ سنوياً . وعلى أساس هذا المعدل للزيادة السنوية قدر ما ينفق على التعليم في عام ۱۹۷۰ بحوالي + ۱ مليون دولار ! وقد تضاعفت الميزانية المخصصة للتربية في ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.