۲ - الاتجاه نحو مفهوم » المجتمع المتعلم » ، وجعل التربية موجهة إلى المجتمع كله ، لا إلى جزء منه ، وإلى الأعمار جميعها لا إلى مرحلة من العمر محدودة وثابتة ، وتنويع أساليب التربية ومؤسساتها تبعاً لهذا المفهوم : ويشتمل هذا المطلب فيما يشتمل على الأخذ بفكرة « التربية المستمرة » من المهد إلى اللحد ، والتأكيد على وسائل التربية والإعداد التي تتم في مواقع الإنتاج نفسها. ويشتمل هذا المطلب كذلك على توجيه عناية خاصة للتربية السابقة على المدرسة وللتربية اللاحقة لها ، فضلاً عن العناية بالتربية ( الراجعة » ( العود إلى الدراسة بعد دخول العمل ، والتناوب بين الدراسة والعمل في حياة الفرد ) وبالتربية ) بعض الوقت » ( تدريب القوى العاملة ومتابعتها الدراسة دون انقطاعها عن العمل )
٣ - زيادة ( الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي ) عن طريق الربط الوثيق بين التربية وبين حاجات سوق العمل وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويعني هذا فيما يعني رسم سياسة القبول في مراحل التعليم وأنواع التعليم استناداً إلى حاجات سوق العمل المقبلة ) كحد أدنى لا كحد أعلى )، وتطوير
محتوى التعليم ) من مناهج وطرائق ( بما يتفق وحاجات الثورة العلمية والتكنولوجية .
-
٤ - الاخذ بأسلوب التخطيط التربوي العلمي ، في سبيل تحقيق تنمية تربوية سريعة ومتوازنة ، وفي سبيل الربط بين هذه التنمية التربوية وجملة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويستلزم هذا بوجه خاص تحديد الأهداف التربوية استناداً إلى الدراسة الدقيقة للواقع السكاني والاقتصادي والاجتماعي والتربوي ) كما سبق أن رأينا ) ، واستناداً إلى الأهداف المستقبلية التي يضعها المجتمع لنفسه في ضوء فلسفته الاجتماعية وفي ضوء حاجات اللحاق بالتقدم
العالمي
على أن هذه المهمات الكبرى المطلوبة من التربية لا تستقيم في نظرنا إلا
١٠٤
ص ١٠٤