الاتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات — الصفحة ٣١١

في الصف المعين على الصعيد القومي . فاذا فرضنا أن مجموعة من الخبراء أعدت اختبارا لقياس تحصيل التلاميذ في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في الجبر ، فان هذا الاختبار يمكن تقنينه بحيث اذا أجري على تلميذ ما في احدى مدارس الرياض يمكن الحكم على معلوماته في الجبر بأنها في مستوى الصف الأول أو الثانى أو الثالث عن طريق مقارنة مستواه بالمستوى العام في المملكة كما يحدده الاختبار . ولذلك ، قد يتضح من تطبيق الاختبار الموضوعي المقنن أن مستوى تلميذ ما في الصف الثالث يقع بالصف الثاني أو أن مستوى تحصیل تلميذ متفوق في الرياضيات في الصف الأول يقع في الصف الثاني بالمقارنة بالمستوى القومي كما يحدده الاختبار. ومع . أن هذا الاختبار مفيد كأداة لمقارنة مستويات تحصيل التلاميذ في المدارس المختلفة الا أنه يؤخذ عليه عدم مراعاته للظروف المحلية اذا ما استخدم كوسيلة للتقويم ، فكل مدرس له وجهة نظر في تدريسه ، والتلاميذ يختلفون في اهتماماتهم وميولهم . وهذا يؤثر على عملية التدريس . ولذلك ، عند التقويم يضع المدرس هذا في اعتباره عند اعداده الاختبارات التي يقوم بها تحصيل تلاميذه، أما الاختبار المقنن فيغفل هذه العوامل ، وهو أمر له أهميته في عملية التقويم . الاختبار الموضوعي الذي يعده المدرس : النوع الثاني من الاختبارات هي التي يضعها المدرس بنفسه لتقويم تحصيل تلاميذه . وهذا الاختبار لا يختلف في صورته العامة عن الاختبار الموضوعي المقنن الا انه لا يرتبط بمعايير معينة ، ومن ثم لا يستخدم كمقياس لمجموعة كبيرة على الصعيد القومى ، مثلا . ولكن المدرس يقوم باعداده بنفسه لتقويم خبرات تلاميذه فقط ، ويستلزم الاختبار الموضوعي من المدرس وقتها وخبرة أطول وجهدا أكبر من اختبار المقال ، الأمر الذي يجعل معظم المدرسين يفضلون استخدام الأخير . وينبغي أن نذكر هنا أنه يوجد مواقف في الرياضيات تستدعي استخدام اختبار المقال . من أمثلتها ، حل المسائل اللفظية وحل التمارين في الهندسة ورسم الأشكال الهندسية . كما أن هناك مواقف تستدعي استخدام الاختبارات - ٣١١ - -
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.