،
وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم وعمدتهم في ذلك أنه كناية عن
الطلاق وأدرجوه تحت آية الطلاق ونزلوه على أعظم أحواله .
ثانيها : أنه في حكم الطلقة الواحدة، وهو منقول عن عبد الله بن مسعود وغيره وبعضهم قال : إنها طلقة واحدة بائنة، وبعضهم قال : إنها رجعية، وعمدتهم في ذلك أنه كناية عن الطلاق وأدرجوه تحت آية الطلاق، ولكن نزلوه على أقل أحواله .
ثالثها: أنه يمين تلزم فيه الكفارة وهو منقول عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، وذلك لأنهم تمسكوا بقوله تعالى : وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (۱). نزلت لما حرَّم النبي على نفسه مارية القبطية (٢) فالله سبحانه وتعالى جعل حكمه حكم اليمين .
رابعها أنه في حكم الظهار، وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك لأنه اعتبره كناية عن الظهار وأدرجه تحت قوله : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن
يتماسا) (۳) الآية .
خامسها: أنه ليس بشيء، وهو منقول عن علي رضي الله عنه وعن مسروق (٤) ، وذلك لأنه من لغو الكلام الذي لا يترتب عليه حكم، لأن المحلل والمحرم هو الله جل شأنه، ولا عبرة بتحريم العبد وتحليله، وشبهوه بمن يحرم على نفسه نوعاً من الطعام .
فكل قول من هذه الأقوال كما يظهر للناظر فيها لم يكن قولاً بالتشهي، ولا نابعاً من هوى النفس، بل كل قول له مستند لو لم يكن غيره لأيقن الناظر يبرره ، وهو أمر لا مفر منه . فمنشأ الاختلاف بين أقوالهم له ما صحيح
فيه أنه
،
وسبحان الله الذي تنزهت أقواله عن التعارض وعصمت عن الاختلاف. قال
(۱) [التحريم: ٢].
(۲) ترجمت لها في الجزء التحقيقي ص (٢ / ١٧٠).
(۳) [المجادلة : ٥].
(٤) ترجمت له في الجزء التحقيقي
ص
.(١٦٧/٢) ،
१०
الجزء 01 — ص ٩٥