التحصيل من المحصول — الصفحة ٧٧٠

قضاء القاضي لا ينقض كان الإذعان له عملاً بذلك الدليل لا تقليداً والنقض الثاني (۱) ممنوع احتجوا (۲) بوجوه : أ - قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (۳) . ب - قوله تعالى : (أطيعوا) (٤) الآية والعلماء أولوا الأمر لنفاذ أمرهم على الولاة . ج - قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ) (٥) الآية . د - قال (٦) عبد الرحمن بن عوف لعثمان بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم : (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال: نعم ولم ينكر أحد. وعلي رضي الله عنه لم ينكر جوازه بل لم يقبله (۷) ونحن لا نقول بوجوبه . هـ ـ القياس على العامي بجامع العمل بالظن. و - القياس على قبول خبر الواحد بل أولى لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه . ز - الفتوى توجب الظن فجاز العمل به . والجواب عن : أ - النقض بما بعد الاجتهاد فإنه غير عالم أيضاً، ثم ما عنه السؤال غير مذكور فيحمل على السؤال عن وجه الدليل ويؤيده عدم وجوب السؤال عن الحكم. (۱) سقط . من أ، هـه الثاني . (۲) المجوزون مطلقاً. (۳) [الأنبياء : ٧]. (٤) إشارة لقوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) . (٥) [التوبة : ١٢٢]. (٦) نقل الإمام الرازي هذا الدليل مقرراً إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، ولكن القاضي الأرموي - رحمه الله - لم يدع الإجماع وقد تقدم مثل هذا كثيراً وعبارة القاضي الأرموي أدق . (۷) في (د) (تقليد) بدل (يقبله). ۳۰۷
الجزء 02 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.