قضاء القاضي لا ينقض كان الإذعان له عملاً بذلك الدليل لا تقليداً
والنقض الثاني (۱) ممنوع
احتجوا (۲) بوجوه :
أ - قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (۳) . ب - قوله تعالى : (أطيعوا) (٤) الآية والعلماء أولوا الأمر لنفاذ أمرهم على
الولاة .
ج - قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ) (٥) الآية .
د - قال (٦) عبد الرحمن بن عوف لعثمان بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم : (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال: نعم ولم ينكر أحد. وعلي رضي الله عنه لم ينكر جوازه بل لم يقبله (۷) ونحن لا نقول بوجوبه .
هـ ـ القياس على العامي بجامع العمل بالظن. و - القياس على قبول خبر الواحد بل أولى لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه . ز - الفتوى توجب الظن فجاز العمل به .
والجواب عن :
أ - النقض بما بعد الاجتهاد فإنه غير عالم أيضاً، ثم ما عنه السؤال غير مذكور فيحمل على السؤال عن وجه الدليل ويؤيده عدم وجوب السؤال
عن الحكم.
(۱) سقط .
من أ، هـه الثاني .
(۲) المجوزون مطلقاً.
(۳) [الأنبياء : ٧].
(٤) إشارة لقوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) .
(٥) [التوبة : ١٢٢].
(٦) نقل الإمام الرازي هذا الدليل مقرراً إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، ولكن القاضي الأرموي - رحمه الله - لم يدع الإجماع وقد تقدم مثل هذا كثيراً وعبارة القاضي
الأرموي أدق .
(۷) في (د) (تقليد) بدل (يقبله).
۳۰۷
الجزء 02 — ص ٣٠٧