لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )(١). ومخالف المجتهد لا
يكفر إذ المجتهد المخطىء له أجر واحد بالنص.
هـ ـ لو جاز له الاجتهاد لما توقف في شيء من أحكام الشرع إلى نزول الوحي، لعلمه بحكم العقل وطرق القياس وقد توقف في حكم الظهار
واللعان .
و - لو جاز له لجاز لجبريل عليه السلام وحينئذ لا نعرف أن ما نزل به نص الله تعالى أو اجتهاده.
والجواب عن :
أ أنه لما دل الوحي على العمل بالقياس كان العمل به
ب ـ أن ذلك كان في الآراء والحروب.
جـ ـ أنه إنما يجتهد حيث لا يجد نصاً.
عملاً بالوحي .
د - أنه يجوز أن يصير الحكم المظنون مقطوعاً به بفتواه كما في الإجماع
الصادر عن الاجتهاد.
هـ ـ أنه كان يتوقف بمقدار ما يعرف (۲) أنه لا ينزل فيه وحي.
و
أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع.
«فرع»
إذا جوزنا له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطىء فيه وجوزه قوم بشرط أن لا
يقر عليه .
لنا: أنا مأمورون باتباعه في الحكم لقوله تعالى : فلا وربك لا
يؤمنون حتى يحكموك ) (۳) الآية، وذلك ينافي كونه خطأ. احتجوا بقوله تعالى : عفا الله عنك لم أذنت لهم (٤) وقوله تعالى في
(١) [النساء : ٦٥].
(۲) في (أ) يعلم بدل يعرف وفي المحصول يعرف ١٤٢/٣ .
(۳) [النساء : ٦٥] .
(٤) [التوبة: ٤٣] .
۲۸۳
الجزء 02 — ص ٢٨٣