هـ
العدم ليس من سعي الإنسان فلا يترتب عليه حكم لقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (١) . والامتناع وإن ترتب عليه حكم لكنه
فعل يترتب عليه العدم.
والجواب عن :
أ ، ب - المعارضة بأنهما لو كانتا ثبوتيتين لزم التسلسل.
جـ ـ أن العدم قد يتميز عن غيره فإن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ولا
ينعكس .
د - أن (٢) الأوصاف العدمية متناهية ثم لا نسلم المقدمة الأولى . هـ ـ أنا قد نكلف بالامتناع، ولو كان فعلاً لكان الممتنع عن الفعل فاعلاً .
«فرع»
من يمنع التعليل بالعدم له أن يمنع التعليل بالوصف الإضافي، محتجاً بأنه مركب من الإضافة والخصوصية، وهما عدميتان دفعاً للتسلسل فهـو
عدمي
.(۳)
المسألة الرابعة»
يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي )
لنا : ما سبق (٥) .
(٤) خلافاً لبعضهم .
(۱) [النجم: ٣٩].
(۲) خلاصة هذا الجواب أنه : لا نسلم المقدمة الأولى وهي عدم وجوب سبر الإعدام بل هي
واجبة، ولكن سقط هذا الجواب لتعذره لأن العدميات غير متناهية .
(۳) سقط من «هـ) فهو عدمي . من «هـ» الحكم الشرعي .
(٤) سقط
(٥) وهو الدوران يفيد ظن العلية.
۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧