«الفصل الخامس (۱)
فيما يظن أنه يفسد(٢) العلة
ولنقدم تقاسيم العلل
التقسيم الأول (۳) : علة الحكم محله أو جزء من ماهيته أو أمر خارج عقلي أو شرعي أو عرفي أو لغوي .
عنه
والعقلي إما حقيقي كقولنا : مطعوم أو إضافي كقولنا : مكيل أو سلبي كقولنا : لم يرض الطلاق أو حقيقي وإضافي ، كقولنا : بيع صدر من الأهل في المحل أو حقيقي وسلبي كقولنا : قتل بغير حقٍ أو إضافي وسلبي أو حقيقي وإضافي وسلبي، كقولنا : قتل عمد عدوان.
والشرعي كقولنا : يجوز بيعه والعرفي كقولنا : بيع مشتمل على جهالة مجتنبة عرفاً واللغوي كقولنا مسمى بالخمر فيحرم .
والتعليل بجزء المحل في العلة القاصرة بالمختص، وفي العلة
المتعدية بالمشترك .
التقسيم الثاني : الحكم وعلته وجوديان أو عدميان(٤) أو مختلفان فيهما.
(۱) هو عند الإمام الرازي في المحصول الباب الثالث.
(۲) في (جـ) (يفيد) بدل (يفسد).
(۳) في جميع النسخ «أ» .
(٤) كون الحكم وعلته وجوديان أو عدميان لا خلاف في جوازهما . أما كون العلة وجودية والحكم
عدمي أو العكس ففيهما خلاف.
۲۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢٢