التحصيل من المحصول — الصفحة ٦٥٣

تمضمضت بماء» (۱) . الحديث أشعر بالتشبيه بعلية المشترك، وهو عدم حصول المطلوب. د أن يفرق بين الشيئين فى الحكم (۲) بذكر الوصف عند (۳) ذكر حكمهما في خطابين. كقوله عليه السلام : «القاتل لا يرث (٤). أو في خطاب . وقد يفرق بلفظ الشرط كقوله عليه السلام: «فإذا اختلف الجنسان (٥). وبالغاية كقوله تعالى : (حتى يطهرن ) (٦) . وبالاستثناء كقوله تعالى : إلا أن يعفون ) ( ) . أو بالاستدراك كقوله : (ولكن) (۸) أو باستئناف صفة للثاني مما يجوز أن يؤثر كقوله عليه السلام للراجل سهم وللفارس سهمان» (۹) ودليله أنه لا بد للتفرقة من سبب ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصف سبباً للتفرقة فائدة . مع : ثبت. وقال المنذري : قد روى عنه إثنان ثقتان وقد اعتمده مالك شدة نقده وصححه الترمذي والحاكم انظر (تلخيص الحبير ٩/٣). (۱) هذا القول موجه لعمر عندما سأل الرسول عن قبلة الصائم وتقدم الحديث في صفحة . (١/ ٤٣٤) (۲) في الحكم موجود في (أ، هـ) فقط. (۳) سقط من (هـ) عند . (٤) تقدم تخريج الحديث في صفحة (١٦٥/٢) من هذا الكتاب. (٥) روى الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد وأخرجه الطبراني والدارقطني (نصب الراية ٤/٤) . (٦) [البقرة : ٢٢٢]. (۷) [البقرة: ۲۳۷] . (۸) إشارة لقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) . (۹) لم أعثر عليه بهذا اللفظ رغم التفتيش الشديد وجميع الأحاديث الموجودة لفظها متقارب وهو: (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم) وقد وجدت في حاشية سنن النسائي أن الفقهاء قالت للراجل سهم وللفارس سهمان مخالفين الأحاديث، وذلك للرأي وهو عدم ترجيح الفرس على الرجل. انظر النسائي كتاب الخيل ١٢٢/٣، والترمذي السير ١٢٤/٤ ، وابن ماجة الجهاد ٩٥٢/٢ موطأ مالك الجهاد ٤٥٦/٢ ، وذكر في حاشية الموطأ أنه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير وفي باب سهام الفرس، ومسلم = ۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.