التحصيل من المحصول — الصفحة ٤٨٧

! ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى : ( لتبين للناس ما نُزِّل إليهم ) (۱) . فإنه يفيد كون كلامه بياناً للقرآن. فلو كان القرآن ناسخاً للسنة كان بياناً لها، فيكون كل منهما بياناً للآخر. والجواب : أنه لا يقتضى كون كل (۲) كلامه بياناً. وأيضاً المراد بالبيان الإبلاغ احترازاً عن الإجمال والتخصيص. نسخ المسألة الثالثة» الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع . احتجوا بوجهين : ، . أ - آية الحبس (۳) نسخت بآية الجلد ثم هي بالرجم (٤) فإن قلت بل نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة. قلت: لم يكن ذلك قرآناً لقول عمر (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقت ذلك بالمصحف وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر. ب - نسخت آية الوصية للوالدين (٥) والأقربين بقوله عليه السلام : ألا لا (١) [النحل : ٤٤] . (۲) سقط من رأ، هـ) كل . (۳) آية الحبس هي قوله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) وآية الجلد الزانية والزاني فاجلدوا ) . (٤) تناقض القاضي الأرموي مع نفسه تبعاً للإمام الرازي، وربما الرازي تبعاً لمن تقدمه بإيراد هذا المثال هنا، حيث أنه أورده في صفحة (۳۸۷/۱) من هذا الكتاب مثالاً لتخصيص السنة المتواترة للكتاب. ثم أحاديث الرجم وإن كانت في الصحيحين، فإثبات تواترها عسير. (٥) سقط من (أ، ب، جـ، هـ) الوالدين. ٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.