!
ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى : ( لتبين للناس ما نُزِّل إليهم ) (۱) .
فإنه يفيد كون كلامه بياناً للقرآن. فلو كان القرآن ناسخاً للسنة كان بياناً لها،
فيكون كل منهما بياناً للآخر.
والجواب : أنه لا يقتضى كون كل (۲) كلامه بياناً. وأيضاً المراد بالبيان
الإبلاغ احترازاً عن الإجمال والتخصيص.
نسخ
المسألة الثالثة»
الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع .
احتجوا بوجهين :
، .
أ - آية الحبس (۳) نسخت بآية الجلد ثم هي بالرجم (٤)
فإن قلت بل نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة. قلت: لم يكن ذلك قرآناً لقول عمر (لولا أن يقول الناس زاد عمر
في الكتاب لألحقت ذلك بالمصحف وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته
تكفي في صحة قول عمر.
ب - نسخت آية الوصية للوالدين (٥) والأقربين بقوله عليه السلام : ألا لا
(١) [النحل : ٤٤] . (۲) سقط
من رأ، هـ) كل .
(۳) آية الحبس هي قوله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) وآية الجلد الزانية والزاني فاجلدوا ) . (٤) تناقض القاضي الأرموي مع نفسه تبعاً للإمام الرازي، وربما الرازي تبعاً لمن تقدمه بإيراد هذا المثال هنا، حيث أنه أورده في صفحة (۳۸۷/۱) من هذا الكتاب مثالاً لتخصيص السنة
المتواترة للكتاب. ثم أحاديث الرجم وإن كانت في الصحيحين، فإثبات تواترها عسير. (٥) سقط من (أ، ب، جـ، هـ) الوالدين.
٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤