«الفصل الثاني»
في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
المسألة الأولى»
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب عند الأكثرين لما سبق على أبي مسلم
الأصفهاني .
ويجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة وفاقاً .
الظاهر.
وأما نسخهما بالأحاد فجائز عقلاً غير واقع سمعاً، خلافاً لبعض أهل
لنا : رد الصحابة خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب والسنة .. قال عمر:
6
(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا نعلم أصدقت أم كذبت) (۱) وهذا
ضعيف لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ .
احتجوا (۲) بوجوه :
أ - القياس على التخصيص بجامع دفع الضرر المظنون . ب - القياس على سائر الأدلة في تقديم (۳) المتأخر على المتقدم.
(۱) تقدم تخريج الحديث في صفحة ٣٩٢/١ . من هذا الكتاب. حجج بعض أهل الظاهر القائلين بجواز نسخ الكتاب والمتواتر بالأحاد.
(۲) هذه
(۳) في (هـ) تقدم .
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١