التحصيل من المحصول — الصفحة ٤٨٤

«الفصل الثاني» في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل المسألة الأولى» يجوز نسخ الكتاب بالكتاب عند الأكثرين لما سبق على أبي مسلم الأصفهاني . ويجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة وفاقاً . الظاهر. وأما نسخهما بالأحاد فجائز عقلاً غير واقع سمعاً، خلافاً لبعض أهل لنا : رد الصحابة خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب والسنة .. قال عمر: 6 (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا نعلم أصدقت أم كذبت) (۱) وهذا ضعيف لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ . احتجوا (۲) بوجوه : أ - القياس على التخصيص بجامع دفع الضرر المظنون . ب - القياس على سائر الأدلة في تقديم (۳) المتأخر على المتقدم. (۱) تقدم تخريج الحديث في صفحة ٣٩٢/١ . من هذا الكتاب. حجج بعض أهل الظاهر القائلين بجواز نسخ الكتاب والمتواتر بالأحاد. (۲) هذه (۳) في (هـ) تقدم . ۲۱
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.