والحكم والتلاوة معاً فيما روي عن عائشة (۱) (فيما أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس) (۲)) . وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (۳).
«المسألة التاسعة»
يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيره ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً أو وعيداً
أو خبراً عن حكم، خلافاً لأبي (٤) علي وأبي هاشم وأكثر المتقدمين. لنا أن قوله : عمرتُ نوحاً ألف سنة، ولأعذبن الزاني أبداً، وأوجبت
الحج أبداً في التناول للأوقات كالأمر، فجاز نسخه. احتجوا بأن نسخ الخبر يوهم الكذب ويستلزم جواز قوله : أهلكت
عاداً ما أهلكتهم .
والجواب عن :
(٥) ـ أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء.
فإن قلتَ النهي دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت. قلتُ : فالناسخ أيضاً دل على أن الخبر لم يتناول تلك الصورة.
(۱) قال الأسنوي : الاستدلال بما روي عن عائشة لا يتم، وهو مطلق الإنزال، بل لا بد أن ينضم إليه كونه من القرآن لأن السنة أيضاً ،منزلة نهاية السول ۱۷۸/۲ .
(۲) أخرجه مسلم عن عائشة بلفظ : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخهن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن). صحيح مسلم ١٦٧/٤ ، نصب الراية ٢١٨/٣ .
وسبعين
(۳) أخرج عبدالرزاق في المصنف وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند، والنسائي وابن المنذر والدارقطني في الأفراد والحاكم وصححه وقال ابن كثير: إسناده حسن. ولفظه : عن زر قال: قال لي أبي بن كعب كأن تقرأ سورة الأحزاب، قلت: ثلاثاً . آية فقال : لقد رأيتها وأنها لتعادل سورة البقرة أو أكثر من سورة البقرة فكان فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً انظر فتح القدير للشوكاني ٢٥٩/٤ . من (هـ) لأبي علي .
(٤) سقط
من الله والله عزيز حكيم).
(٥) هذا الجواب عن الدليل الأول من أدلة المانعين من نسخ الخبر. والذي بعده جواب عن
الدليل الثاني والأدلة لم ترد مرقمة .
۱۹
الجزء 02 — ص ١٩