المسألة الثانية»
إذا رتب جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما (۱) . وإن كان على البدل (۲) حصل عند أحدهما .
وإذا (۳) رتب جزاء إن كان على شرط الجمع (٤) حصلا عند حصوله . وإن كان على البدل (٥) حصل أحدهما عنده وإلى القائل تعيينه .
المسألة الثالثة
إذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند الإمامين (٦). وإلى ما يليه
عند بعض الأدباء .
والمختار التوقف كالاستثناء .
المسألة الرابعة»
اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام كما في الاستثناء. وعلى حسن التقييد . بشرط يكون الخارج به (۷) أكثر من الباقي .
المسألة الخامسة
يجوز تقديم الشرط ،وتأخيره والأولى تقديمه خلافاً للفراء(۸)، لأنه
متقدم طبعا فليتقدم وضعا .
(۱) مثال ذلك : إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنتِ طالق . (۲) مثال ذلك: إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنتِ طالق . (۳) وفي المحصول جعلها مسألة مستقلة. (٤) مثال ذلك : إن زنيت جلدتك ونفيتك . (٥) مثال ذلك: إن زنيت جلدتك أو نفيتك.
(٦) المقصود بالإمامين الشافعي وأبي حنيفة، كما وضحهما صاحب المحصول : ٩٦/٣/١
(۷) سقط من «أ» (به) .
(۸) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي الباهلي فارسي الأصل تتلمذ على -
٣٨٤
الجزء 01 — ص ٣٨٤