إلا عبادك منهم المخلصين ) (١). ينفي وجوب كونه أقل وإلا لزم أن يكون كلّ واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآخر (۲ ) .
حجة القاضي : أن كون الاستثناء رجوعاً عن الإقرار ينفي صحته. وإنما صح في(٣) (٣) القليل، لأنه في معرض النسيان لقلة إلتفات القلب إليه.
وأنه معدوم ههنا فلا يصح .
والجواب : الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على
الباقي، فلا يكون رجوعاً .
المسألة الخامسة
الاستثناء من الإثبات (٤) نفي وفاقاً ومن النفي(٥) إثبات خلافاً لأبي
حنيفة (٦).
لنا : أنه لو لم يكن كذلك لما تم الإسلام بقوله : «لا إله إلا الله» فإنه لا
يكون مثبتاً إلا له تعالى .
احتج (۷): بقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي» (۸). ولا صلاة إلا
بطهور» (۹)
(۱) [ ص: ۸۲ ۸۳]
(۲) كان الأولى أن يستبدل الآية الثانية بقوله تعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) يرد من كون الآية الثانية على لسان إبليس .
(۳)
وذلك دفعاً لما قد
سقط من «هـ» (في)
(٤) مثاله . قوله تعالى : ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ) . (٥) مثاله . قوله تعالى : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك ) . (٦) وفي «أ» زيادة فيه بعد أبي حنيفة .
(۷) وجه استدلال الإمام أبي حنيفة بالحديثين أنه لم يلزم تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل على عدم صحتهما عند عدم هذين الشرطين . (۸) رواه اصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم وابن ماجة وابن حبان . وقد افرد الدمياطي طرق هذا الحديث بتأليف. وقال الحاكم: ورد الحديث عن نحو ثلاثين صحابياً، ورمز له السيوطي بالصحة أنظر فيض القدير ٤٣٧/٦ ، نصب الراية ١٦٧/٣ .
(۹) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي والنسائي وأحمد عن أبي هريرة بلفظ (لا يقبل الله صلاة =
۳۷۷
الجزء 01 — ص ٣٧٧