عنه (١) ليس من الدين فكان (۲) رداً والمردود لا يفيد الحكم . ب ـ تمسك الصحابة على الفساد في الربا ونكاح المتعة بالنهي . نقيض الأمر المفيد للإجزاء فيفيد الفساد.
د
النهي القياس
(۳) على المنهيات الفاسدة .
والجواب عن :
أ (٤) أنه لا نقض مع تابين المعنيين .
(o)
ب مذكور في الخلاف.
جــ
أن المنهي الحكم منه .
عنه من حيث إنه كذلك ليس من الدين ومن حيث إنه يفيد
د - أن تمسكهم بالنهي مع القرينة إذ حكموا في كثير من المناهي بالصحة وترك الظاهر خلاف الأصل.
هـ ـ أن المتضادين قد يشتركان في بعض اللوازم ثم كونه نقيض الأمر يقتضي أن لا يفيد الإجزاء إلا أن يفيد الفساد.
و
ما سبق .
المسألة الخامسة»
ممن قال النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من قال : إنه يدل على الصحة وهو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٦) رحمهما الله. وأنكره
(۱) سقط
من «أ، جـ، هـ). عنه .
(۲) وفي «ب، د» (فيكون) بدل (فكان).
(۳) وقياس النهي على المنهيات الفاسدة بجامع السعي في إعدام تلك المفاسد .
(٤) هذا الجواب عن قوله : وهذا يشكل بالنهي في العبادات . (٥) هذا الجواب عن «أ» من أوجه المعارضة والذي بعده عن «ب» والذي بعده عن «ج» والذي بعده عن «د». ولا يوجد «هـ»، في الترقيم السابق .
(٦) هو
أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ولازم أبا يوسف ناظر الشافعي واعترف له بالفضل توفي عام ۱۸۹ هـ له تراجم في الفتح المبين ١١٠/١، الأعلام ۱۸۲/۳، الفهرست ،۲۸۷ وفيات الأعيان ٥٧٤/١ .
۳۳۸
الجزء 01 — ص ٣٣٨