التحصيل من المحصول — الصفحة ٣٣٩

عنه (١) ليس من الدين فكان (۲) رداً والمردود لا يفيد الحكم . ب ـ تمسك الصحابة على الفساد في الربا ونكاح المتعة بالنهي . نقيض الأمر المفيد للإجزاء فيفيد الفساد. د النهي القياس (۳) على المنهيات الفاسدة . والجواب عن : أ (٤) أنه لا نقض مع تابين المعنيين . (o) ب مذكور في الخلاف. جــ أن المنهي الحكم منه . عنه من حيث إنه كذلك ليس من الدين ومن حيث إنه يفيد د - أن تمسكهم بالنهي مع القرينة إذ حكموا في كثير من المناهي بالصحة وترك الظاهر خلاف الأصل. هـ ـ أن المتضادين قد يشتركان في بعض اللوازم ثم كونه نقيض الأمر يقتضي أن لا يفيد الإجزاء إلا أن يفيد الفساد. و ما سبق . المسألة الخامسة» ممن قال النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من قال : إنه يدل على الصحة وهو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٦) رحمهما الله. وأنكره (۱) سقط من «أ، جـ، هـ). عنه . (۲) وفي «ب، د» (فيكون) بدل (فكان). (۳) وقياس النهي على المنهيات الفاسدة بجامع السعي في إعدام تلك المفاسد . (٤) هذا الجواب عن قوله : وهذا يشكل بالنهي في العبادات . (٥) هذا الجواب عن «أ» من أوجه المعارضة والذي بعده عن «ب» والذي بعده عن «ج» والذي بعده عن «د». ولا يوجد «هـ»، في الترقيم السابق . (٦) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ولازم أبا يوسف ناظر الشافعي واعترف له بالفضل توفي عام ۱۸۹ هـ له تراجم في الفتح المبين ١١٠/١، الأعلام ۱۸۲/۳، الفهرست ،۲۸۷ وفيات الأعيان ٥٧٤/١ . ۳۳۸
الجزء 01 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.