التحصيل من المحصول — الصفحة ٢٩٣

أ أما الأول فلوجوه : ا - لو قال لعبده : إن دخلت السوق فاشتر اللحم. أو لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق . أو لوكيله إن دخلت الدار فطلق زوجتي . أو قال: إن شفى الله مريضي فله على كذا لا يفيد التكرار. ب - القياس على الخبر بجامع دفع ضرر التكرار (۱). - صحة تقسيمه إلى التكرار وعدمه . وأما الثاني : فلأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته (۲) له. وإلا لما قبح أن يقال : ( إن كان الرجل جاهلاً فأكرمه وإن كان عالماً فأهنه) إذ الجهل لا ينافي حسن الإكرام لشجاعة أو لنسب أو غيرهما. والعلم لا ينافي حسن الإهانة لفسق أو حمق أو غيرهما. والحكم يتكرر بتكرز العلة باتفاق القائسين ولا ينقض بما ذكرنا من الصور لأنه يفيد العلية فيها. إلا أن الحكم لا يتكرر بتكرر ما جعله العبد علةً حتى لو قال أعتقتُ غانماً لسواده لا يُعتق سالم مع سواده . لا يقال : إنه قد يفيد العلة في هذه الصورة فقط لأنا نقيس عليها باقي الصور بجامع زيادة قبول الحكم المذكور معه علته أو نبين ذلك في صور كثيرة. ونقول لا بد فيها من مشترك وهو ما ذكرناه، إذ الأصل عدم غيره . المسألة الخامسة» الأمر والخبر المعلق بشيء بكلمة «إن عدم . عند عدمه خلافاً للقاضي أبي بكر وأكثر المعتزلة . - لنا وجهان : إن النحاة سموا الكلمة «إن بحرف الشرط والأصل عـدم النقل (۱) خلاصة هذا الدليل : أنه يقيس الأمر المقيد بصفة أو شرط على الخبر المعلق على الشرط كقولنا : سيدخل زيد الدار إذا دخلها عمرو فيصدق الخبر بدخول زيد مرةً واحدةً والجامع هو رفع الضرر المتوقع من التكليف بالتكرار. من «جـ، أ له . (۲) سقط ۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.