!
غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها فيه مهما تردد المراد بين بعض ما يتناوله وما لا يتناوله لامتناع اجتماعهما .
فرع: إذا دل دليلاً على إرادة ظاهرة وغير ظاهرة وهو معين حمل عليهما ولزم أن يقال اللفظ موضوع لهما لغة أو شرعاً، أو تكلم به مرتين .
المسألة السادسة
ثبوت حكم الخطاب فيما يتناوله مجازاً (۱) لا يدل على أنه المراد به خلافاً للكرخي وأبي عبدالله البصري مثال قوله تعالى: ﴿ أو لامستم النساء ) (۲) فإنه يتناول المجامع بطريق الكناية . فوجوب التيمم عليه لا ينفي إرادة الحقيقة إذ المقتضي لإرادتها موجود وثبوت الحكم ثمة قد يكون لدليل(۳) آخر فلا يعارضه .
احتجوا بأن ذلك الحكم لا بد له من دليل ولا دليل سواه وإلا لنقل، والجمع بين الحقيقة والمجاز متعذر وجوابه لعل الإجماع أغنى عن نقل
ذلك الدليل .
٢٥٨
(1) أي على وجه المجاز. (٢) [النساء : ٤٣] . (۳) وفي «ب» بدليل .
الجزء 01 — ص ٢٥٨