التحصيل من المحصول — الصفحة ٢٣١

والملازمة (۱) الأولى متعارضة والثلاث (۲) الباقية لا تفيد فإنا نسلم أن الإيمان في الشرع ليس نفس التصديق بل تصديق النبي عليه السلام في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به . (*)_ 6 وعن جـا مجازات . د، أنهما ينفيان كون تلك الألفاظ حقائق لغوية لا «فروع» الأول : النقل خلاف الأصل لتوقفه على الوضع اللغوي ثم نسخه ثم وضع جديد. ولإخلاله بالفهم ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (٤). الثاني : في الألفاظ الشرعية المتواطىء وفاقاً. واختلف في المشترك. والحق وقوعه إذ لفظة الصلاة مستعملة في معان لا يجمعها جامع كصلاة الأخرس والقاعد وصلاة الجنازة والصلاة بالإيماء على مذهب الشافعي فهو بالاشتراك . ولقائل أن يقول (٥): الفعل الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع إياها فلم لا يجوز وضع لفظ الصلاة له . سمي الشخص بعد الفراغ منه سمي (۱) الملازمة الأولى المراد بها أنه لو كان الإيمان نفس التصديق لما . مؤمناً لانتفاء شرط صدق المشتق ويلزمكم على هذا أن الإيمان لو كان فعلا لما الشخص مؤمناً بعد الفراغ منه لما ذكرتم. (۲) والثلاث الباقية لا تفيد لأن الإيمان ليس مجرد التصديق ليكون المصدق بالطاغوت والساجد للشمس والمصدق بالله مؤمناً بل التصديق هو التصديق الخاص وهو التصديق بالنبي عليه السلام في كل أمرٍ ديني علم بالضرورة مجيئه به . (۳) وفي «ب» وعن «ب». وفي «د» عن «و ز . وارتباك شديد في أرقام الأجوبة المتقدمة بحسب المادة المجاب عنها. صححناها (٤) سقط من (ب) من أول الفرع الأول إلى الأصل بقاء». وسقط من «جـ، أ» «(ثم نسخه)». (٥) ملخص اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله إنه لا مانع أن تكون لفظة الصلاة من المتواطىء أي إطلاقها على صلاة الأخرس والقاعد والجنازة والصلاة (بالإيماء ولم يرتض بدر الدين التستري جوابه، وقال: الحق إنها حقيقة في غيرها مجاز فيها لأنها ليست المتبادرة إلى الذهن وهو دليل المجاز. ۲۳۰
الجزء 01 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.