نوعى سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط للتطوير أو في مراحل التجريب والتطبيق العام ، ولعل هذا الأمر يرجع إلى طبيعة النظرة إلى المناهج الدراسية من حيث هي التي تعكس الصورة التي يرجوها المجتمع لأبنائه ، وبالتالى فهى تعتبر أن ما يبذل من وقت أو جهد أو مال مهما بلغت قيمته ليس من قبيل الفاقد ، إذ أنه متعلق بمحاضر ومستقبل المجتمع كله
كما
وفى ضوء ما سبق يمكن القول أن عملية تقويم المنهج وتطويره لا تختلف في جوهرها عن جوهر العمليات التخطيطية والتنفيذية للمنهج ، وأنه بقدر علمية إجراءات العمل فى هذا المجال بقدر ما تكون كفاءة المناهج المدرسية يتضح أن عملية التقويم والتطوير يقع فعلها على كافة عناصر أو مكونات المنهج ، بل ولعلنا لانغالى إذا قلنا أن فعل التقويم والتطوير إذا وقع على جانب أو عنصر من عناصر المنهج دون العناصر الأخرى فإن ذلك سيؤدى في الغالب إلى أخطاء عند التطبيق ، وتزداد خطورة هذا الأمر إذا ما انتقل المنهج من مرحلة التجريب الأولى إلى مرحلة التعميم ، وبالتالي فإن عملية التقويم والتطوير في هذه الحالة لا تكون سوى عملية شكلية لاقيمة لها ، هذا فضلا أن الانفصال أو العزلة بين النظرية أو الفكر من ناحية عن والتطبيق والممارسة من ناحية أخرى غالباً ما يزيد من احتمالات الفشل في مرحلتى التقويم والتطوير ، وعندئذ تصبح المسألة مجرد شعارات ترفع ومقولات تردد دون أن يكون لها انعكاس حقيقى على الممارسات العملية تخطيط المناهج أو تقويمها وتطويرها يعتمد كلية على مدى النجاح في الحصول على المعلومات والبيانات والأدلة التى تكشف عن نواحى القوة والضعف في المنهج والتي يمكن في ضوء منها اتخاذ قرارات التطوير والعلاج المناسبة وهو الأمر الذى
في هذا المحال ، على أن العمل فى هذا المحال سواء فى عمليات على
سنعرض له بشيء من التفصيل في الفصل التالى
ص ٣١٣