.۲۰۸۰
أكثر من هذا التعليم العلماني الخالى من الدين مما تمارسه دول أخرى
كثيرة
مكانة الآباء في نظامنا التعليمي
فى فصل سابق وضعنا الوالد فى قائمة المطالبين بحق الاشتراك في إدارة التعليم ، إلا أننا لم نفحص إلى الآن مطالبه في هذا الصدد فهل يسمح له أن ينشىء أطفاله على ما يشاء ويروى ؟ هذا هو موضوع البحث الرئيسي بالنسبة
لمطالبه وهو من الموضوعات التى كثر فيه النقاش في العصر الفيكتوري . وكان الآباء يتصرفون كيف شاؤا فى أبنائهم قبل عام ۱۸۷۰ . فسمح ألوف منهم لأبنائهم تحت ضغط الحاجة أن يعملوا أجراء . وتبين من إحصاءات عام ١٨٧٠ أن نسبة من يذهبون إلى المدارس لا تزيد على خمسى عدد الأطفال فيما بين سن السادسة أو العاشرة ولا تزيد على ثلث الذين بين العاشرة والثانية عشرة . ويرجع بعض السبب في ذلك إلى نقص الأماكن اللازمة لهم فى المدارس . كذلك كانت الظروف الاقتصادية أيضاً عاملا له أثره . إذ جعلت حياة كثير من الآباء شاقة عسيرة . ومع هذا نجد وراء ذلك أيضاً حوادث مذهلة لإهمال الأباء وعدم اكتراثهم ووحشيتهم البالغة في تربية الأطفال .
ويرى معظمنا اليوم أنه كان من واجب البرلمان في مواجهته لمثل هذا الموقف أن يجعل التعليم إجباريا بدون تردد في قانون التعليم الأولى لعام ۱۸۷۰ ولكن إيمان البرلمان القوى بمذهب الحرية الفردية جعله يحجم عن اتخاذ ما بدا لهم أنه خطوة عنيفة . وعلى ذلك كانت مسألة ( التعليم الإجارى ) فى المناقشات البرلمانية الطويلة عام ١٨٧٠ مثاراً الخلاف والجدل مثل المسألة الدينية - وكانت مسألة المبدأ - كما يحدث كثيراً . تحجبها احيانا اعتبارات عملية - ولاسيما الاحتجاج بأنه لا فائدة ترجى من تقرير التعليم الإجبارى إلا بعد أن تملأ الأمكنة الخالية في المدارس التلاميذ .
ص ٢٥٨