٢٥٨
حرف التاء
يكن فإلى الحاكم، فإن لم يكن حكم تصدق به على الفقراء والمساكين، فإن كان معسرا عزم على أنه إذا وجد أعطى، وإن مات على هذه النية يرجى لـه العـفـو مـن
تعالى (٢).
الله
قال: ولو كان له على رجل حق، ولم يعلم أن له عليه شيئا، ولم يطالب حتى مات من عليه، قال بعضهم: ينتقل الحق لوارثه هكذا كلما مات واحد انتقل للآخر، وقيل: إن طالبه صاحب الحق بالأداء وحلف عليه تعين له ولا ينتقل لوارثه لأنه استقصى في طلب حقه، فيبقى له، ولكن هذا بشرطين أن لا يدفع إلى وارثه ولا يبريه وارثه، فإن أدى حقه إلى وارثه أو أبرأه وارثه سقط الحق من ذمته.
وحكى الرافعى فيما لو قصر المديون ومات المستحق واستحقه وارث بعد آخر ثلاثة أوجه أرجحها، وبه أفتى الحناطى أنه لصاحب الحق أولا، والثاني لآخر وارث(۳)، والثالث ذكره العبادى فى الرقم أنه يكتب الآخر لكل وارث مدة حياته، ثم بعده لمن
بعده (٤).
السادس: التوبة هل تسقط الحد؟
(°)
ينظر إن كان محض حق الآدمى كحد القصاص والقذف، لم يسقط كالديون، ولهذا، لو أتلف مالا ثم مات لم يبرأ من الغرم وان كان محض حق الله تعالى وتاب منه إلى الله التوبة النصوحة، فإن قبل الدفع إلى الإمام فأطلق الحليمي سقوط الحد، وإن كان بعد الدفع إليه، وقال: تبت لم يسقط (1) قال البيهقي: هذا منصوص عليه فى المحاربين، وقد علق الإمام الشافعي القول به فى لأن الله تعالى إنما ذكر الاستثناء بالتوبة منهم دون غيرهم.
غيرهم،
قلت: أما قاطع الطريق يتوب قبل القدرة عليه فيسقط تحتم القتـل عنـه وقطـع الرجـل
(۱) انظر: روضة الطالبين (٢٤٦/١١).
(۲) نقله الرافعي عن العبادى. انظر: روضة الطالبين (٢٤٦/١١).
(۳) ذكره بنصه الرافعى فى الروضة (٢٤٧/١١).
(٤) ذكره بنصه الرافعى ونقله عنه. . انظر: روضة الطالبين (٢٤٨/١١).
(٥) قال النووي في زوائد الروضة: رجح الرافعى فى المحرر منع السقوط وهـو أقوى والله أعلم.
انظر: روضة الطالبين (١٥٨/١٠).
(٦) انظر: روضة الطالبين (١٥٩/١٠).
الجزء 01 — ص ٢٦٠