ولبلوغ هذه الصورة المثلى لمواطن المستقبل، لا خيار أمام الأنظمة
التربوية العربية إلا توفير التعليم الجيّد المتعلميها على مستوى المعارف والكفايات والمهارات، وتوخي الوسطية والاعتدال على مستوى ما تقترحه من قيم وعقائد، بحيث لا تتعارض مقتضيات الانتماء إلى الوطن وإلى الهوية والاعتزاز بهما مع مقتضيات احترام الآخرين في تنوعهم وفي اختلافهم عنا، ثقافة ولغة ودينا وهذا هو كنه الشخصية المعتدلة التي رسمتها «خطة التعليم في الوطن العربي ووضعت عام 2018 موعدا للتثبت من مدى تحقيقها.
التربية وحدها لا تكفي
وفي الختام، لنقلها بكل صراحة : هل التربية عموما، وفي دولنا العربية خصوصا قادرة وحدها على إحداث مثل هذا التغيير في المواقف والسلوكات درءا للتطرف والإرهاب ؟ ألسنا نحمّلها ما لا طاقة لها به إذا لم يسندها، في الوطن العربي، عمل تطويري وإصلاحي مماثل على مستوى الممارسة السياسية، وعلى مستوى الخطاب الثقافي والإعلامي، وعلى مستوى النهضة الفكرية، وذلك لتعزيز ثقافة المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسامح وثقافة الحوار مع الآخر؟
إننا لا نبالغ إذا قلنا إن تطوير التربية في هذا الاتجاه لا يمكن أن يكون ناجعا وذا تأثير إلا إذا تزامن مع إصلاح اجتماعي شامل، وهنا يأتي دور القيادات السياسية والنخب في الإقدام على هذا التغيير، بدعمهم في ذلك المجتمع المدني بمختلف مكوناته وليس من مانع، في هذا السياق أن تلعب التربية دور القاطرة والمحرك وأن تكون سابقة على مجتمعها، ولكن لفترة فقط، وإلا حصل الاختلال بين مدرسة تنشئ الأطفال والشبان على مفاهيم
وقيم معينة وبين مجتمع لا يجدون فيه صدى لهذه المفاهيم والقيم.
89
ص ٨٩