وإذا عدنا إلى معضلة أمية المرأة في الوطن العربي فإننا نجد أنفسنا إزاء
قضيتين رئيسيتين:
نقص التمويل المخصص لمحو الأمية، إذ يبقى بعيدا كل البعد عن ذلك الموجه للتعليم بالرغم من أن الأخير يشكو بدوره نقصا مؤكدا في عديد من الحالات ويخشى، إن تواصل الأمر على ما هو عليه، أن تتعاظم أعداد الأميين والأميات وقد يصبح من المتعذر حينئذ التغلب على الظاهرة المستهدفة
- تفاقم حالة الإقصاء الاجتماعي نتيجة لتركز برامج محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى المناطق الحضرية، في حين تبقى فئات اجتماعية عريضة فى الأرياف والبوادي وجلها من النساء، غير مشاركة في برامج تعليم الكبار. وإذا ما لم تتم الإحاطة بتلك المجموعات فقد تتحول في يوم ما إلى جزر ثقافية منعزلة تهدد التماسك الاجتماعي في المستقبل
لذلك اقترحت خطة تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ) إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقضاء على ظاهرة الأمية نذكر من بين عناصرها تنظيم حملات مكثفة لمحو الأمية الأبجدية خاصة للإناث بالمناطق الريفية والفقيرة باستخدام الوسائل المتاحة كالتلفزة والقوافل المتنقلة الموجهة للبدو الرحل، الخ...) وفي
هذا المجال كذلك، يظل التمويل العقبة الكأداء دون تحقيق مثل هذه الإستراتيجية، ولابد من حل عربي تضامني لحل هذه الإشكالية.
من الواضح، عند استعراض واقع إنفاذ حقوق المرأة في التعليم وما يطرح ذلك من مشكلات، أن الحل يمر أولا وقبل كل شيء، من خلال مراجعة شاملة لسياساتنا التربوية، باعتبارها المدخل الأساسي لتنمية الموارد البشرية
6
71
ص ٧١