بالتنوع والتعددية بقدر ما تجمع بين سكانه مفاهيم وقيم مشتركة تساعد على تجاوز الاختلاف وتحقق العيش معا وذلك من خلال قبول الآخر ومحاورته
والتسامح إزاءه واحترام تعدد الآراء والأفكار وتنوع الثقافات والأديان. والحقيقة أن هذه المفاهيم والقيم التي تؤسس لبناء المواطن الكوني، أو مواطن العالم هي ذاتها المطلوبة لإعداد المتعلم للعيش في مجتمعه الصغير إذا أقررنا طبعا بأن هذا المجتمع يتسم بالتعددية وقبول الآخر واحترام الرأي المخالف ويمارس أساليب الحوار الديمقراطي.
وهذا يعني، من جملة ما يعنيه أن تطوير التربية المدنية، إذا أردنا لها أن تكون ناقلة للقيم التي ذكرنا، لابد أن يتم ضمن مشروع مجتمعي متكامل، بحيث يصاحبه عمل تطويري وإصلاحي مماثل على مستوى الممارسة السياسية وعلى مستوى الخطاب الثقافي والإعلامي وعلى مستوى النهضة الفكرية، وذلك لتعزيز ثقافة المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسامح وثقافة الحوار مع الآخر. وإننا لا نبالغ إذا قلنا إن تطوير التربية في هذا المجال بالذات، ولكن كذلك في غيره من المجالات، لا يمكن أن يكون ناجعا وذا تأثير إلا إذا تزامن مع إصلاح اجتماعي شامل، وهنا يأتي دور الساسة والنخب في الإقدام على هذا التغيير بدعمهم في ذلك المجتمع المدني بمختلف مكوناته .
،
وليس من مانع، في هذا السياق أن تلعب التربية دور القاطرة والمحرك وأن تكون سابقة على مجتمعها، ولكن لفترة فقط، وإلا حصل الاختلال بين مدرسة تنشئ الأطفال والشبان على قيم معينة وبين مجتمع لا يجدون فيه صدى لهذه القيم.
وإذا حسمنا هذه الإشكاليات المبدئية بخصوص التربية المدنية وما يتبعها من مفاهيم تتعلق بالتربية على المواطنة الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان والتسامح والحوار مع الآخر، فإن الإجابة على الأسئلة الباقية ستكون من
58
ص ٥٨