التربية المدنية. فالتربية المدنيّة لا يمكن تحقيقها فقط من خلال الحصول على قيم الديمقراطية والمواطنة واحترام التعددية والعيش المشترك، وإنما كذلك من خلال نقل وتشكيل الاتجاهات والمهارات التي تمكن المرء من الدفاع عن معايير هذه القيم والسلوك بمقتضاها في الحياة اليومية. ومن ثم، فإن خلق أنماط سلوك ومهارات تقوم على التسامح واحترام الآخر ونبذ العنف والتعصب والعمل المشترك من أجل الخير العام هي في الحقيقة المؤشرات النهائية لمدى التقدم الذي يحرزه مشروع تعليم التربية المدنية.
أن هذه التربية يتداخل فيها المحلي والعالمي، باعتبارها تسعى إلى دعم قيم تنتمي إلى ثقافة إنسانيّة عالمية وتؤصلها الخصوصية الثقافية والسياسية المحليّة التي تجد جذورها الحضارية والسياسية والتاريخية والروحية في كل
مجتمع منها.
ولا بد هنا من أن نشير إلى أن العلاقة الجدلية الحميمة بين التعليم وإعداد المواطن للحياة المدنية، قد شاعت في الفكر السياسي والاجتماعي الغربي طوال القرون الثلاثة الماضية. فلقد أدركت المجتمعات الغربية أن تعزيز الحياة المدنية الديمقراطية يتطلب أولاً نشر التعليم وتوسيع آفاقه ليصبح متاحاً للجميع على قدم المساواة ودون تمييز ومحو أمية من فاتهم قطار التعليم وثانياً الاهتمام بنشر ثقافة الديمقراطية ومسؤوليات المواطنة في مناهج التربية المدنيّة وغيرها من المواد الدراسية وفي ثقافة المدارس.
أما في المجتمعات العربية، فلقد تأخر الوعي السياسي والشعبي بصفة عامة بعلاقة الارتباط الحميمة بين التعليم والمواطنة والحياة المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وظل تدريس التربية المدنية هامشياً في المدارس العربيّة عموماً، بل غريباً عنها كليا حتى نهايات القرن العشرين. وقد تميّز الاتجاه العام لدى معظم أنظمة التعليم العربية في تدريس «التربية الوطنية» أو «التربية القومية»، إلى ارتباطها بالأيديولوجيات السياسية
34
ص ٣٤