التعليمية لهذه الأقطار، وحملات توعية وتثقيف للمواطنين لتوضيح السياسات الجديدة وتبريرها ومن الأمثلة على هذه المجموعة تشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم العالي، ومنها زيادة مساهمة الدارسين فى تكلفة تعليمهم في المؤسسات الحكومية، وكذلك فرض الضرائب الخاصة التي يخصص عائدها لأغراض التعليم العالي،
3- أما المجموعة الثالثة من البدائل المتاحة لمواجهة العجز المالي في التعليم العالي فتتسم بأن مصداقيتها الاجتماعية والسياسية منخفضة، ويتعذر
تنفيذها لأن أحلاها
مر وا وأسهلها صعب،
الأمثلة
على هذه ومن
المجموعة البدائل التالية :
أ
تقليص الخدمات التعليمية الحكومية في قطاع التعليم العالي، لكن هذا الأمر غير محتمل الورود، لأسباب اجتماعية وسياسية، وبسبب النمو السكاني المستمر،
ب- تقليص الإنفاق الحكومي على قطاعات أخرى كالدفاع والبنية التحتية، بهدف توفير التمويل المناسب لقطاع التعليم العالي. لكن من ناحية عملية تحول الأوضاع السياسية والحاجات الوطنية
دون ذلك،
ج- إعادة توزيع الإنفاق على مراحل التعليم المختلفة، الأساسي والثانوي والعالي، بحيث ينال التعليم العالي حصة أكبر على حساب المراحل التعليمية الأخرى. على أن هذا البديل غير وارد في الأقطار العربية بل لربما أن البديل المعاكس هو الأكثر مصداقية.
أما الأنماط غير التقليدية التي يمكن توخيها لنشر التعليم العالي وتطويره فأكتفي بذكر البعض منها، وأغلبها معروف لديكم، وأعني التعليم العالي
249
ص ٢٤٩