مدارات 3 - بوسنينة — الصفحة ٢٣٦

الكبرى نظرة شمولية لموضوع الإصلاح، ومنهجية مرحلية متأنية في تطبيقه، واندراج ذكي في القيم الكونية المؤسسة لأي إصلاح يهدف إلى تنمية المجتمع والنهوض بالإنسان. أما شمولية النظرة فكان عنوانها الأبرز عدم اقتصار المنهج الإصلاحي للرئيس بن علي على البعد السياسي، بل كان متكامل الأبعاد، متلازم المقومات جامعا بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة. فمع تكريس الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان في الحياة السياسية للبلاد، ومع بناء قواعد المجتمع المدني عني مشروع السابع من نوفمبر بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد التونسي وأعطى البعد الاجتماعي كل العناية الجديرة به، من خلال مزيد النهوض بالمرأة والأسرة والشباب وتعزيز المد التضامني بين مختلف فئات المجتمع، وتحسين نسب التغطية الاجتماعية، ورعاية الفئات المحرومة، وإصلاح النظام التربوي، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تكفل إقامة مجتمع متوازن متضامن. كما كان للثقافة والإعلام حظهما من الإصلاح حتى ينسجما ضمن منظومة التنمية الشاملة ويؤديا باقتدار الأدوار المناطة بهما في تكامل مع بقية القطاعات. وأما السمة الثانية لتغيير السابع من نوفمبر فهي أن الإصلاح الشامل تم بشكل تدريجي تصاعدي، وخاصة في الجانب السياسي منه، حيث كان التقدم على درب التعددية بخطى رصينة ثابتة تجنب أي انتكاسة تعود بالمشروع الإصلاحي إلى الوراء، وبمنهجية بنائية تضيف كل يوم لبنة جديدة إلى صرح الديمقراطية والتعددية، دون تعريضه إلى مخاطر الصراع والتناحر . وكان ذلك جانب الثورة الهادئة في تحول السابع من نوفمبر. وما كان للمشروع الإصلاحي في عهد التغيير أن يؤتي أكله لو لم يقم على قاعدة متينة من القيم الأصيلة التي تجتمع حولها كل فئات الشعب التونسي، وفي مقدمتها قيم الوفاق والتضامن والانتماء إلى الوطن، وهي 236
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.