الذي يجعل للحاجات والرغبات الإنسانية دوراً في تحديدها ويشترك هذا الأساس مع سابقه في ربط الإنسان بالتجربة والخبرة الحية ، والبعد كل البعد عن كل ما هو ثابت مطلق أو غيبي ، لعدم القدرة على تحويل هذه الأمور إلى سلوك عملي يعود على صاحبه باللذة أو المنفعة ، كما أن هذا الأساس يزيد من مرونة الإنسان وحريته في تطوير أو تعديل قيمه بالصورة التي تحقق له حياة
أفضل .
وفي ظل هذه الاتجاهات تصبح مهمة التربية هي العمل على تبسيط الحياة الاجتماعية بصورة تمنح الفرد القدرة على التجريب وتنويع نشاطه ، وتصبح مهمة المعلم ليس التركيز أو التدريب على حفظ المعلومات ، بل تكون مهمته اعداد مواقف تعليمية يستطيع الفرد من خلالها بناء نظامه القيمي بالصورة التي تساعده على المعيشة كفرد له ذاتيته وكيانه المتميز رغم كونه عضواً من أعضاء المجتمع والسبيل في الحكم على ذلك هو التقويم الذاتي الذي يستطيع الفرد من خلاله تعديل سلوكه أو بيئته ، وحتى إذا تطلب الأمر استخدام التقويم غير الذاتي فإن نتائج التقويم تستخدم لمقارنة الفرد بذاته وليس بالآخرين بسبب عدم وجود مقياس عام يمكن الاحتكام إليه في هذه المقارنة
لتحقيق
اللذة
أهداف التربية :
شمال
إتضح في الأساس السابق أن النظرية الحديثة في التقييم تستمد أصولها من نظرتها للقيم ، والمؤسسة على أن صيغة النفع هي وحدها الجديرة بتوجيه السلوك توجيهاً فعلياً نحوها من
طرائق التربية .
من
خلال
متعة
ولما كان النمو المستمر والمتدرج في الجوانب الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية يعتبر أهم الغايات التي ينبغي توجيه السلوك الإنساني توجيها فعلياً نحوها لما لهذا النمو الشامل من تعود على الفرد بصورة مباشرة ، لذا تركز التربية الحديثة على المواقف التي يمكن للفرد من خلالها إعادة بناء وتنظيم خبراته بصورة تحقق له الاستمرارية في هذا النمو ومن هذا المنطلق تركز المدرسة الحديثة على النمو الشامل والمتوازن وتعتبره الهدف الأوحد للتربية
6
والنمو الذي تستهدفه المدرسة الحديثة هو نمو متصل ومتكامل وشامل لجميع الجوانب وهذا النمو يدأ مع بداية تفاعل الإنسان في إطار الخبرات التي يعيشها وبالصورة التي يراها ، وهو من خلال هذا التفاعل تزداد خبراته وتنضج شخصيته ، ومن الطبيعي أن الإتجاهات الحديثة في ظل مفهومها للنمو تضع لهذا النمو مستويات ، وتطلب من المدرسة الوصول بالأفراد إليها ليحققوا درجة عالية من التعليم والتكيف ، ووسيلة المدرسة في التأكد من الوصول إلى هذه المستويات وإصلاح
۳۳
:
ص ٣٣