قدم الشرط تعلق الأول وتنجز الثاني ولغى الثالث ، ولو كانت ملموسة نزل الأول والثاني وتعلق الثالث إن أخر (۱) وان قدم تعلق الأول ووقع الباقي ،
وعندهما تعلق الكل ونزل مرتبا .
مسألة :
(۲)
وتستعار للواو ) في مثل ( ثم الله شهيد ) في مثل ( ثم الله شهيد ) (۳) لاستحالة (٤) حدوث الشهادة فعلى هذا تحمل في قوله عليه السلام : ( فليأت الذي هو خير ثم ليكفر ) (٥) على
(۱) في ب : ان أخر الشرط .
(۲) اي : وتستعار « ثم » للواو مجازا .
انظر : اصول البزدوى وكشف الاسرار : ۱۳۲/۲ ، اصول السرخ : ۱/ ۲۱۰ ، تيسير التحرير :
۸۰/۲
(۳) جزء من الآية (٤٦) من سورة يونس ، ونصها : ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون » .
(٤) اي : لاستحالة كون شهادة الله حادثة ، لان علم الله قديم . (٥) رواه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة ، وفيه : « وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك ) . ورواه مسلم والنسائي من حديث عبد الرحمن أيضا لكن بتقديم الكفارة على الحنث ولفظه : « واذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك وات الذي هو خير » ورواه مسلم والترمذي من حيث أبي هريرة بلفظ : « من حلف على يمين .. الخ . وفيه تأخير الكفارة عن الحنث - كما في رواية البخاري . ورواه مسلم وابن ماجة والنسائي من حديث عدي
بن حاتم من عدة طرق في بعضها : الحنث قبل الكفارة ، وفي بعضها الكفارة قبل الحنث . وقال أبو داود : أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية : الحنث قبل الكفارة ، وفي بعض الرواية : الكفارة قبل الحنث » . وقال الترمذي : حديث أبي هريرة ، حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، أن الكفارة قبل الحنث تجزيء ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد واسحق ، وقال بعض أهل العلم : لا يكفر إلا بعد الحنث . قال سفيان الثوري : أن كفر بعد الحنث أحب إلي ، وان كفر قبل الحنث أجزأه . انظر : فتح الباري : ٦٠٨/١١ ، صحیح مسلم : ١١/ ١١٤ - ١١٦ ، سنن أبي داود : ٢٠٥ ، سنن الترمذي : ١٠٦/٤ - ١٠٧ سنن النسائي : ۱٠/٧ - ۱۱ ، سنن ابن ماجة : ٦٨١/١ ، وهذه الروايات ليس فيها ذكر ( لثم ) إلا في رواية عند أبي داود والنسائي .
۰/۲
،
۹۹
الكتاب — ص ٩٩