بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٩٢

واسطة ، والثاني بواسطة الأول ، والثالث بواسطتين ، والمعلق تطليق عند وجود الشرط ، والوسايط من ضرورة صحة العطف فينزل حين ينزل متفرقا ، ومن ضرورته أن تبين بالأولى لأنها غير معتدة ، وقالا (۱) : الجزء الثاني جملة ناقصة فشاركت الأولى ، والترتيب في التعليق لا التطليق فانه لا ترتيب في الوقوع كما لو علق بشروط متفرقة . وفرق الإمام (۲) بأن الشروط اذا تعددت تعلقت الأجزية بها بغير واسطة والتفرق في الزمان لا يوجب التفرق في التعلق أخر الشرط . زوج (٤) نقوض وأجوبة (۳) فكان كما لو اذا قال لغير الملموسة (٥) : انت طالق وطالق وطالق بانت بواحدة (٦) واذا (۷) أمتين بغير اذن الزوج والمولى ثم اعتقهما معا (۸) ـ لم يبطل النكاح مطلقا ، (۱) انظر تفصيل مذهب ابي يوسف ومحمد في : اصول البزدوى وكشف الاسرار : ١١٣/٢ - ١١٤ اصول السرخسي : ۲۰۲/۱ ، فواتح الرحموت : ۱/ ۲۲۹ - ۲۳۰، شرح التوضيح : ١٠٠/١ - ١٠١ ١/ ۱۰۱ ، التلويح : ۱/ ۱۰۰ - ۱۰۱ . شرح التبريزى لوحة ۱۱۰ ، فتح الغفار ٠٦/٢ . (۲) اى ابو حنيفة . انظر المراجع السابقة (۳) وفي ب : في التعليق (٤) في ب : وهذه نقوض وأجوبة . (ه) اى غير المدخول بها . ١١٠ (٦) عند جمهور الفقهاء ، لأن الواو للعطف المطلق ، لا للقرآن ، ولذلك لم يقع الثاني ، لأن الاول وقع قبل التكلم بالثاني . ونسب الى الامام مالك والشافعي في القديم، واحمد بن حنبل والليث وربيعة بن أبي ليلى انها تطلق ثلاثا ، لأن الواو توجب المقارنة . انظر المذاهب في ذلك في : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۱۱۷/۲ ، اصول السرخسي : ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ ، المغني لابن قدامة : ۲۳۰/۷ - ۲۳۲ ، بداية المجتهد : ۸۷/۲ ، كتاب الأم : ١٤٥/٧ ، وما بعدها ، شرح التبريزى لوحة ( ۱۱۱ ) وما بعدها ، فتح الغفار : ٦/٢ ، فواتح الرحموت ٢٣٠/١ - ۲۳۱ ، التمهيد للاسنوى ص ٥٥ ، التلويح : ۱/ ۱۰۰ ، البرهان : ۱/ ۱۸۲ ، المنخول : ص . ٨٥ - ٨٦ (۷) أي اذا زوج فضولي أمتين برضاهما من رجل ، في عقدة أو عقدتين ، بغير اذن مولاهما ، وبغير اذن الزوج ، كان النكاح موقوفا على اجازة كل واحد منهما ، فان نقض احدهما انتقض ، وان أجاز احدهما ، توقف على اجازة الآخر . انظر : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ٢/ ١١٦ ، شرح التبريزي لوحة ( ۱۱۱ ) ، فتح الغفار : ۷/۲ . (۸) اى اعتقهما المولى قبل اجازة هذا النكاح . ۹۲
الكتاب — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.