واسطة ، والثاني بواسطة الأول ، والثالث بواسطتين ، والمعلق تطليق عند وجود
الشرط ، والوسايط من ضرورة صحة العطف فينزل حين ينزل متفرقا ، ومن ضرورته أن تبين بالأولى لأنها غير معتدة ، وقالا (۱) : الجزء الثاني جملة ناقصة فشاركت الأولى ، والترتيب في التعليق لا التطليق فانه لا ترتيب في الوقوع كما لو علق بشروط متفرقة . وفرق الإمام (۲) بأن الشروط اذا تعددت تعلقت الأجزية بها بغير واسطة والتفرق في الزمان لا يوجب التفرق في التعلق
أخر الشرط .
زوج
(٤) نقوض وأجوبة
(۳) فكان كما لو
اذا قال لغير الملموسة (٥) : انت طالق وطالق وطالق بانت بواحدة (٦) واذا (۷) أمتين بغير اذن الزوج والمولى ثم اعتقهما معا (۸) ـ لم يبطل النكاح مطلقا ،
(۱) انظر تفصيل مذهب ابي يوسف ومحمد في : اصول البزدوى وكشف الاسرار : ١١٣/٢ - ١١٤ اصول السرخسي : ۲۰۲/۱ ، فواتح الرحموت : ۱/ ۲۲۹ - ۲۳۰، شرح التوضيح : ١٠٠/١ - ١٠١ ١/ ۱۰۱ ، التلويح : ۱/ ۱۰۰ - ۱۰۱ . شرح التبريزى لوحة ۱۱۰ ، فتح الغفار ٠٦/٢ .
(۲) اى ابو حنيفة . انظر المراجع السابقة
(۳) وفي ب : في التعليق (٤) في ب : وهذه نقوض وأجوبة .
(ه) اى غير المدخول بها .
١١٠
(٦) عند جمهور الفقهاء ، لأن الواو للعطف المطلق ، لا للقرآن ، ولذلك لم يقع الثاني ، لأن الاول وقع قبل التكلم بالثاني . ونسب الى الامام مالك والشافعي في القديم، واحمد بن حنبل والليث وربيعة بن أبي ليلى انها تطلق ثلاثا ، لأن الواو توجب المقارنة . انظر المذاهب في ذلك في : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ۱۱۷/۲ ، اصول السرخسي : ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ ، المغني لابن قدامة : ۲۳۰/۷ - ۲۳۲ ، بداية المجتهد : ۸۷/۲ ، كتاب الأم : ١٤٥/٧ ، وما بعدها ، شرح التبريزى لوحة ( ۱۱۱ ) وما بعدها ، فتح الغفار : ٦/٢ ، فواتح الرحموت ٢٣٠/١ - ۲۳۱ ، التمهيد للاسنوى ص ٥٥ ، التلويح : ۱/ ۱۰۰ ، البرهان : ۱/ ۱۸۲ ، المنخول : ص
. ٨٥ - ٨٦
(۷) أي اذا زوج فضولي أمتين برضاهما من رجل ، في عقدة أو عقدتين ، بغير اذن مولاهما ، وبغير اذن الزوج ، كان النكاح موقوفا على اجازة كل واحد منهما ، فان نقض احدهما انتقض ، وان أجاز احدهما ، توقف على اجازة الآخر . انظر : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ٢/ ١١٦ ،
شرح التبريزي لوحة ( ۱۱۱ ) ، فتح الغفار : ۷/۲ .
(۸) اى اعتقهما المولى قبل اجازة هذا النكاح .
۹۲
الكتاب — ص ٩٢