(۲)
مثل
التغيير بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهما (۱) وأورد طلب طلبا ، فإن قيل : بناء واعراب فاختلف باللزوم وعدمه ، قلنا مطلق الحركة لازم وهو الذي ينظر فيه الاشتقاقي ، وقد يطرد (۳) كاسم الفاعل والمفعول وقد (٤) كالقارورة والديران من الاستقرار والديور .
يختص
مسألة :
(٦)
يشترط قيام الصفة المشتق منها (٥) لاطلاق الاسم المشتق حقيقة ، ونفاه
(۱) وامثلة ذلك : كاذب ، من الكذب ، زيدت الالف بعد الكاف
ونصر ، من النصر ، زيدت حركة الصاد .
وضارب ، من الضرب ، زيدت الألف بعد الضاد ، وزيدت ايضا حركة الراء .
وخف ، فعل أمر من الخوف ، نقصت الواو .
وسفر ، بسكون الفاء - من السفر ، نقصت فتحة الفاء
•
ولمعرفة عدد اقسام التغيير وأمثلتها ، انظر : نهاية السؤل : ۱/ ۱۹۹ وما بعدها ، مناهج العقول : ۱/ ۱۹۷ وما بعدها
( ٢ ) أورد ذلك من لم يشترط التغيير ، وهم بعض الحنفية ، ومراده : انه لا تغيير فيها بين المشتق
وأصله .
(۳) أي المشتق ، فيشتق لكل من قام به، أو وقع عليه ، أو منه ، كاسم الفاعل ، والصفة المشبهه .... الخ .
( ٤ ) فلا يطرد ، اما لمانع شرعي ، كالباقي والفاضل ، واما لمانع لغوى ، كالقارورة والديران ـ وهو كوكب يعقب الزبا - وقد اختص به من بين ما يوصف بالديور ، فلا يطلق على من يدير خلف شخص آخر ، لمنع أهل اللغة
.
انظر : شرح التبريزي : لوحة ( ٩٥ ) .
( ٥ ) كالقيام والقعود والضرب ونحوها
( ٦ ) كالقائم والقاعد والضارب ، فلا يقال قائم ، ولا قاعد ، ولا ضارب الا لمن باشر ذلك بالفعل قال الامام الاسنوى : شرط صدق المشتق - سواء كان اسما أو فعلا - صدق أصله وهو المشتق منه ، فلا يصدق ضارب مثلا على ذات إلا اذا صدق الضرب على تلك الذات ، وسواء كان الصدق في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال نهاية السؤل : ۲۰۲/۱ ، وهذا خلاف ماذهب اليه الآمدى في المستقبل حيث قرر أنه يصدق على من وجد منه الضرب في الماضي أو الحال بخلاف من سيوجد منه الضرب في المستقبل ، فانه لا يصدق عليه انه حصل منه الضرب . وعند ذلك فلا يلزم من صدق الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب صدقه حقيقة على من سيوجد منه الضرب ولم يوجد . الأحكام : ٥٥/١ ، وانظر التمهيد للأسنوي : ص ٣٦ .
۸۰
الكتاب — ص ٨٠