بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٧٣

کباین (1) (۲) وحرام وهذا من حيث الوضع صريح في معناه ، وهو كناية من حيث اشتباه المراد به فيتوقف حكمه على النية فإذا تعين المراد عمل بحقيقة اللفظ فجعلت = (۳) انظر : التعريفات : ص ۱۸۷ ، وفواتح الرحموت : ٢٢٦/١ ، كشف الأسرار : ۲۰۳/۲ ، أصول السرخسي : ۱۸۷/۱۲ - ۱۸۸ ، فصول البدايع ۸۰/۱ ، فتح الغفار : ٤٢/٢ . (1) أي كقول الرجل لامرأته : أنت باين ، أو انت حرام . انظر مباحث الصريح والكناية في : فواتح الرحموت : ١ / ٢٢٦ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار : ٢ / ٢٠٣ وما بعدها ، أصول السرخسي : ۱/ ۱۸۷ وما بعدها ، تيسير التحرير : ٢/ ٦٠ وما بعدها ، بداية المجتهد ٨٠٢-٨٤ . (۲) قال فخر الإسلام البزدوي : سمى الفقهاء الفاظ الطلاق التي لم تتعارف كنايات مثل : الباين والحرام ، مجازا ، لا حقيقة ، لأن هذه كلمات معلومة المعاني ، غير مستتره ، لكن الإبهام فيما يتصل به ويعمل فيه ، فلذلك شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازا . ولهذا الإبهام احتيج إلى النية ، فإذا وجدت النية ، وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل عبارة عن الصريح « أصول بواین ٢٠٤/٢ : ، البزدوي : (۳) أي جعل الطلاق الواقع بالألفاظ المتقدمة طلاق باين ، وهو ضد الرجعي ، والمسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم : فعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت يريان أن الواقع بهذه الألفاظ ، ، وبه أخذ علماء الحنفية . وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يريان أن الواقع بها رواجع، وبه أخذ الشافعي وأصحابه قال الإمام عبد العزيز البخاري : والاختلاف في الحقيقة راجع إلى أن ما يملك الزوج ايقاعه نوع واحد عند الإمام الشافعي ، وهو الطلاق ، فأما ايقاع البينونه فليس في ولايته ، وانما تقع حكما لسقوط العدة ، أو لثبوت الحرمة الغليظة ، أو لوجوب العوض . وعندنا : الطلاق نوعان رجعي وباين فكما يملك الزوج ايقاع الرجعي ، يملك ايقاع الباين ، وبناء على هذا : هذه الألفاظ كنايات عن الطلاق حقيقة عنده ، لأنه لا يمكن ان تجعل عاملة بنفسها إذ ليس في ولايته إيقاع الباين . وعندنا : لما كان في ولايته ذلك ، جعلناها عاملة بنفسها وحقيقتها ، إذ لا ضرورة في العدول عن الحقيقة الى غيرها . كشف الأسرار ۲٠٥۲ ، وانظر آراء الفقهاء في هذه المسألة في أصول السرخسي : ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار : ٢٠٥/٢ وما بعدها ، تيسير التحرير : ٢ / ٦١ - ٦٢ ، فواتح الرحموت ٢٢٦/١ ، كتاب الأم : ١٤٥/٧ ، ١٥٨ ، ١٦٢/٥ - ١٦٣ ، ۱۸۰ ، نهاية المحتاج : ٦ / ٤٣٠ - ٤٣٢ ، شرح الجلال على منهاج الطالبين : ٣٢٣/٣ - ٣٢٥ ، التمهيد : ص ٥٣ ، المحلي علي جمع الجوامع ، وتقرير الشربيني : ٣٣٣/١ ، بداية المجتهد : ۸۲/۲ . ولمعرفة أقوال الصحابة فيما يقع بكنايات الطلاق انظر : سنن الترمذي : ٤٧٢/٣ - ٤٧٥ ، نيل الأوطار : ٢٧٢/٦ ، أحكام القرآن لابن العربي : ١٥١٨/٣ - ١٥١٩ ، أحكام القرآن للجصاص : ۲۲۷/٥ - ۲۲۸ ، شرح التوضيح : ۱/ ۱۲۲ ، التلويح : ۱۲۲/۱ وما بعدها . ۷۳
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.