بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٧٠٢

(٢) الصنعة للرجحان في الذات . وعلى هذا فرعنا مسألة صنعة (۱) الغاصب حيث ينقطع بها حق المالك لقيام الصنعة بذاتها وهلاك العين من وجه فترجحت بالوجود . ولا يقال قائمة بالمصنوع باقية به لأنا نقول البقاء تابع للوجود فهو حال والوجود أسبق فصل : ترجيح القياس بمثله (۳) (۱) قال شمس الأئمة : أثبت علماؤنا الترجيح باعتبار الصناعة والخياطة والطبخ والشيء . وقالوا فيمن غصب ساحة وادخلها في بنائه : من وجه ، ، لأنه ينقطع حق المغصوب منه عن الساحة ، لأن الصناعة التي احدثها الغاصب فيها ، قائمة من كل وجه ، غير مضاف الى صاحب العين ، وعين الساحة قائم من وجه ، مستهلك . صار مضافا الي الحادث بعمل الغاصب وهو البناء . فرجحنا ما هو قائم من كل وجه باعتبار معنى في الذات واسقطنا اعتبار معنى قوة الحال في الجانب الآخر ، وهو أنه أصل ... الخ أصول السرخسي ٢/ ٢٦٣ ، وانظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٩٩/٤ (۲) وفي ب : فرجحت (۳) اقتصر مشايخ الحنفية في بيان وجوه الترجيح الصحيحة على الأربعة التي تقدم ذكرها . وفي بيان الوجوه الفاسدة اقتصروا على أربعة أيضا وهي : أ - ترجيح القياس بقياس اخر وما يجري مجراه مثل ترجيح أحد القياسين بالخبر : ب ـ الترجيح بغلبة الأشباه جــ الترجيح بالعموم . د الترجيح بقلة الأوصاف وقال عبد العزيز البخاري في توجيه اقتصارهم على الأربعة وانما اقتصروا في بيان الوجوه الفاسدة على هذه الأربعة ، لأنها هي المتداولة بين أهل النظر وقد يحصل الوقوف ببيان فسادها على فساد ما سواها من الوجوه الفاسدة ، فتقل الفائدة في الاشتغال بتفاصيلها . كشف الأسرار ١٠٣/٤ . وانظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار /١٠١/٤ - ١٠٣ ، وأصول السرخسي ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥ . أما جمهور الأصوليين فقد أجازوا الترجيح بين الأقيسة . وذكر الإمام الشوكاني أن الترجيح بينها على أنواع سبعة هي : ١ - الترجيح بحسب العلة ٢ - الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة ۷۰۲
الكتاب — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.