(٢) الصنعة
للرجحان في الذات . وعلى هذا فرعنا مسألة صنعة (۱) الغاصب حيث ينقطع بها حق المالك لقيام الصنعة بذاتها وهلاك العين من وجه فترجحت بالوجود . ولا يقال قائمة بالمصنوع باقية به لأنا نقول البقاء تابع للوجود فهو
حال والوجود أسبق
فصل :
ترجيح القياس بمثله (۳)
(۱) قال شمس الأئمة : أثبت علماؤنا الترجيح باعتبار الصناعة والخياطة والطبخ والشيء . وقالوا
فيمن غصب ساحة وادخلها في بنائه :
من وجه ،
، لأنه
ينقطع حق المغصوب منه عن الساحة ، لأن الصناعة التي احدثها الغاصب فيها ، قائمة من كل وجه ، غير مضاف الى صاحب العين ، وعين الساحة قائم من وجه ، مستهلك . صار مضافا الي الحادث بعمل الغاصب وهو البناء . فرجحنا ما هو قائم من كل وجه باعتبار معنى في الذات واسقطنا اعتبار معنى قوة الحال في الجانب الآخر ، وهو أنه أصل ... الخ أصول السرخسي ٢/ ٢٦٣ ، وانظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٩٩/٤
(۲) وفي ب : فرجحت (۳) اقتصر مشايخ الحنفية في بيان وجوه الترجيح الصحيحة على الأربعة التي تقدم ذكرها . وفي بيان الوجوه الفاسدة اقتصروا على أربعة أيضا وهي :
أ - ترجيح القياس بقياس اخر وما يجري مجراه مثل ترجيح أحد القياسين بالخبر :
ب ـ الترجيح بغلبة الأشباه
جــ الترجيح بالعموم . د الترجيح بقلة الأوصاف
وقال عبد العزيز البخاري في توجيه اقتصارهم على الأربعة
وانما اقتصروا في بيان الوجوه الفاسدة على هذه الأربعة ، لأنها هي المتداولة بين أهل النظر وقد يحصل الوقوف ببيان فسادها على فساد ما سواها من الوجوه الفاسدة ، فتقل الفائدة في الاشتغال بتفاصيلها . كشف الأسرار ١٠٣/٤ . وانظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار /١٠١/٤ - ١٠٣ ، وأصول السرخسي ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥
.
أما جمهور الأصوليين فقد أجازوا الترجيح بين الأقيسة . وذكر الإمام الشوكاني أن الترجيح بينها
على أنواع سبعة هي :
١ - الترجيح بحسب العلة
٢ - الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة
۷۰۲
الكتاب — ص ٧٠٢