فصل :
ما به الترجيح : قوة الأثر وقوة الثبات على الحكم وكثرة الأصول والعكس (۱)
: (۲)
:
أما الأول : فلأن الأثر معنى الحجة ، فإذا قوي قويت ، كالاستحسان والقياس، والمشور والغريب ، ولا كذلك تفضيل الشاهد بالعدالة لأنها التقوى ولا وقوف على حدودها ، ومثال ذلك في مسألة طول الحرة فقال الشافعي إنه مانع من نكاح الأمة لارقاق (۳) الماء مع الغنية عنه وأنه حرام . وقلنا (٤) : نكاح يملكه العبد اذا دفع إليه المولى مهرا صالحا للحرة والأمة (٥) وأطلقه فيهما . فيملكه
(1) أي عدم الحكم عند عدم العلة قال شمس الأئمة : ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة : قوة الأثر والثاني قوة الثبات على
الحكم المشهود به . والثالث : كثرة الأصول والرابع : عدم الحكم عند عدم العلة
أصول السرخسي ٢٥٣/٢ وانظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٨٣/٤ هذا تقسيم الحنفية لما يكون به الترجيح عند التعارض . أما الشافعية فقد ذكروا ان التعارض اما ان يكون بين منقولين ، أو معقولين او منقول و معقول ، وقسموا ما يكون به الترجيح عند التعارض بين منقولين الى ما يعود الى السند وما يعود الى المتن ، وما يعود الى المدلول وما يعود الى أمر من
.
خارج . ثم ما يعود الى السند : منه ما يعود الى الراوي ومنه ما يعود الى نفس الرواية ومنه ما يعود الى المروي ، ومنه ما يود الى المروى عنه .
ص .
٤٢٩
وما يعود الى المروى : منه ما يعود الى نفسه ، ومنه ما يعود الى تزكيته انظر بقية تقسيماتهم - ومن وافقهم - لما يكون به الترجيح مدعومة بالأمثلة والتوضيح في أحكام الآمدي ٤ / ٢٤٢ - ٢٨٤ ، ارشاد الفحول ص ٢٧٦ وما بعدها ، شرح الكوكب المنير الى اخر الكتاب ، المنخول ص ٤٢٨ ٤٥٠ ، المستصفى ٣٩٥/٢ وما بعدها البرهان ٢/ ١١٥٨ وما بعدها ، نهاية السؤل ٣/ ١٦٠ وما بعدها وص ١٦٧ وما بعدها ، مناهج العقول ١٥٩/٣ وما بعدها وص ١٦٥ وما بعدها ، والمعتمد ٦٧٢/٢ وما بعدها و ۱۰۱۷ وما بعدها
(۲) انظر كتاب الأم ٥ / ٣٨ ، ٤٣ ، ٧٤
·
(۳) وفي ب : لارفاق : بالفوقية الموحدة
(٤) انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٨٤/٤ ، أصول السرخسي ٢٥٣/٢ - ٢٥٤ .
(٥) سقطت الألف التي قبل اللام من ب .
٦٩٨
الكتاب — ص ٦٩٨