اطلاعه على أمر آخر . قالوا : يحتمل اجتهاده التغير . قلنا : ذلك
التكرير أبدا
مسألة :
(1)
يجوز خلو العصر عن مجتهد . ومنعت الحنابلة منه (۲) لنا : لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا (۳) جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » (٤) قالوا : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله » (٥) وهو مستلزم للعلم . قلنا : حديثنا (٦) أدل على المقصود ولو سلم فاذا تعارضا سلم الأول . قالوا : التفقه فرض كفاية والخلو عنه يستلزم إتفاق الأمة على باطل « قلنا » (۷) عند الامكان ، فاذا فرض موت العلماء لم يمكن
٢٥٣
(۱) هذا مذهب الجمهور. واختاره الآمدي وابن الحاجب و به جزم صاحب المحصول . انظر : أحكام الآمدي ٤ / ۲۳۳ ، والمحلي على جمع الجوامع ۳۹۸/۲ ، فواتح الرحموت ٣٩٩/٢ ، تيسير التحرير ٤/ ٢٤٠ ، ارشاد الفحول ص . (۲) واليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق والزبيري من الشافعية مطلقا ، ومنعه بن دقيق العيد قبل اشراط الساعة الكبرى ، واختاره الشوكاني ودحظ حجة من قال بخلافه
انظر أحكام الامدي ٤ / ۲۳۳ ، المسودة ص ٤٧٢ تيسير التحرير ٤/ ٢٤٠ ، فواتح الرحموت ٣٩٩/٢ ، المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۳۹۸ ، ارشاد الفحول ص ٢٥٣ - ٢٥٤ ، شرح
الكوكب المنير ص ٤١٦
(۳) وفي ب : رؤساء .
(٤) تقدم تخريجه في ص ( ٢٦٣ ) .
(٥) تقدم تخريجه في ص ( ٢٦١ ) .
(٦) وفي ب : حديثها . وهو خطأ .
(۷) سقطت « قلنا » من ب
٦٩٣
الكتاب — ص ٦٩٣