اختلاف الدليل والشرائع والزمان ، فليمكن مع اختلاف المكلفين . والقائل باستوائها (١) احتج بأن دليلها لم يوجب تفاوتا . والقائل بتفاوتهـا (٢) قال : استواؤاها يقطع التكليف لاصابتها بمجرد الاختيار من غير اجتهاد وفيه اسقاط درجة العلم والنظر . قلنا : صح التكليف في نفس الطلب والكل مصيبون فيه ولا يستلزم إصابة المطلوب. ومسألة القبله على الاختلاف ، فإنا قلنا في قوم مؤتمين متحرين علم أحدهم أنه خالف امامه فسدت صلاته لخطأ (۳) إمامه عنده
مسألة :
(٤)
العقلاء على امتناع (٥) تقابل الدليلين العقلين (٦) ، لاستلزام اجتماع
(۷)
النقيضين . واختلف في تقابل الامارات الظنية : فالجمهور على الجواز . ومنعه الكرخي (۸) قال : لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بمعين منهما أو يتخير
6
،
أولا . والأول جمع بين النقيضين . والثاني تحكم ، والثالث تخيير للمجتهد وهو مردود بالاجماع والرابع جمع بين النقيضين لأنه يقول : لا حرام ولا واجب وهو أحدهما . وأجيب (۹) بأنه يعمل بهما في أن كلا منهما وقف الآخر فيقف أو
(۱) انظر
حجج
القائلين باستواء الحقوق في أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٩/٤ - ٢٠ . (٢) أي تفاوت الحقوق - أي القائل بأن واحدا من الجملة أحق ، وهو القول بالأشبه . انظر حجتهم في كشف الأسرار ٢٠/٤
(۳) وفي ب : بخطأ .
(٤) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٩/٤ ، ٢٦ . (٥) حق هذه المسألة أن تؤخر الى الكلام على التراجيح .
(٦) اتفقوا على استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والاثبات . انظر أحكام الآمدي / ١٩٧ ، المستصفى ٢/ ٣٩٣ ، التبصرة ص
(۷) قال السيف الآمدي : وهو مذهب القاضي أبي بكر والجبائي وابنه واكثر الفقهاء وهو المختار . انظر الأحكام ٤ / ١٩٧ ، المستصفى ۲/ ۳۷۹ ، ۳۹۳ ، التبصرة ص ٥١٠ ، المنتهى لابن الحاجب
ص ١٦٠
(۸) قال الآمدي : ذهب الإمام أحمد والكرخي الى المنع من ذلك . الأحكام ١٩٧/٤ ، وانظر شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧ (۹) انظر تفصيل هذه الاحتمالات والجواب عنها في أحكام الآمدي ٤ / ١٩٨ - ١٩٩ شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧ - ٤١٨ .
٦٨٦
الكتاب — ص ٦٨٦