بالتواتر أن الصحابة رضي الله عنهم تكرر اختلافهم في الفروع ولا نكير منهم ولا تأثيم لمعين ولا مبهم ، مع القطع بأنه لو خالف أحد في مثل العبادات الخمس أو الزنا أو القتل الخطيء (۱) وأثم (۲) .
مسألة :
ما فيه نص (۳) فقصر المجتهد في طلبه أخطأ وأثم ، وما لا نص فيه
(۱) وفي ب : يخطيء .
(۲) وفي ب : ويأثم
(۳) الواقعة إذا وقعت لا تخلو : إما أن يكون فيها نص ، أو لا يكون . فإن كان فيها نص ، فأما ان يجده المجتهد ، أولا ، فإن وجده وحكم بمقتضاه ، فلا كلام . وان لم يحكم بمقتضاه ان كان مع العلم بوجه دلالاته على المطلوب ، فهو مخطىء آثم بالاتفاق ، العدوله عن مقتضى الدليل ، وللعلماء فيه كلام آخر من حيث تكفيره وعدمه . وان لم يكن مع العلم ولكن قصر في البحث عن وجه الدلالة ، فكذلك ، وان لم يقصر في البحث بل بالغ فيه ، ولم يعثر على وجه دلالاته على المطلوب ، فحكمه حكم ما لم يجده اما اذا لم يجده فلا يخلو اما أن يكون مقصرا في طلبه . أولا .
فإن كان الأول ، وحكم بغير مقتضاه ، فهو مخطيء وآثم بالاتفاق ، لتقصيره في البحث عن
الدليل
.
،
وان كان الثاني : - فبحث ـ وبالغ في البحث ولم يعثر على الدليل لسبب من الأسباب كبعد المسافة . أو خفاء الراوي وعدم تبليغه ، فلا اثم ، لعدم تقصيره واذا حكم بما أدى اليه اجتهاده ، فهل هو مخطىء ؟ أو مصيب ؟ اختلفوا فيه اختلافهم فيما لا نص فيه . انظر : المستصفى ٣٦٤/٢ ، أحكام الامدي ١٨٤/٤ ، ارشاد الفحول ص ٢٦٢ ، المنخول ص ٤٥٩ ، شرح الكوكب المنير ص ٤٠١ أما الواقعة التي لا نص فيها ، إذا اجتهد فيها المجتهدون بعد أن توفرت فيهم شروط الاجتهاد . فحكم كل بما أدى اليه اجتهاده بعد استفراغ وسعه فهل كل مجتهد مصيب ؟ وقوله حق ؟ أم ان الحق واحد والمصيب واحد ومن عداه مخطيء ؟ فهذا هو محل النزاع في هذه المسألة وقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا ، وتشعبت تفريعاتهم واختلف النقل عنهم فتداخلت المذاهب قالى حجة الاسلام الغزالي : اختلف الناس فيها واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة المستصفى ٣٦٣/٢ .
٦٨٢
الكتاب — ص ٦٨٢