حر في ثلاثة أحوال ، ورقيق في حال ، فكان عتق ونصف بينهما وعلى هذا لو كان للثاني ابن عتق كله ونصف الثاني وثلث الأول لاحتمال النسب ، ولو كان إعتاقاً لعتق (۱) من كل ثلثة ، وفي الأولى ربعه ، بخلاف غير الممكن عند ابي حنيفة (۲) حيث يجعل اقرارا فيتعدى أو إبتداء إيقاع فيقتصر
مسألة :
.
(۳)
وقد يتعذران اذا امتنع حكمهما (٤) ، لأن استعمال اللفظ لمعناه فاذا بطل بطل .
كقوله لامرأته : هذه ابنتي وهي أكبر (٥) منه أو أصغر منسوبة (٦) لم تحرم عندنا (٧)
لتعذر الحقيقة في الكبيرة حقيقة ، وفي الصغيرة
عا (۸) والمجاز عن الطلاق المحرم
(4)
6
6
(۱) وفي ب : يعتق . (۲) وفي ب : رحمه الله
(۳) انظر : أصول البزدوي وكشف لا أسرار : ۲/ ۹۰ ، شرح التبريزي ، لوحة ٧٦ (٤) وانما يتعذر اعتبار الحقيقة والمجاز اذا لم يمكن حمله على مدلوله الحقيقي ولا المجازي لاثبات حكم بأحد الوجهين لمانع يمنع ذلك ، فيلغو اللفظ حينئذ لأن الغرض من استعمال اللفظ الإفادة
وترتب موجبه عليه
انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار : ۲/ ۹۱ - ۹۲ ، تيسير التحرير : ٥٦/٢ - ٥٧ ، نهاية السؤل : ۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳ ، مناهج العقول : ۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱ ، شرح التبريزي لوحة (۷۸) ، ۲۸۲/۱
فواتح الرحموت : ٢٢١/١
(٥) وفي ب : أكبر سنا (٦) أي : معروفة النسب .
(۷) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار : ۲/۲ ، شرح التبريزي لوحة (۷۸)، أصول السرخسي : ۱۸۷/۱ ، شرح التوضيح : ٩٥/١ ، التلويح على التوضيح : ٩٥/١
(۸) لأن نسبها ثابت من غيره (۹) أي ولتعذر كونها مجازا عن الطلاق بأن يجعل كناية عن التحريم ، لأن التحريم الثابت بهذا الكلام مناف لملك النكاح فلم يصلح حقا من حقوقه ، فلا يجوز استعارة هذه اللفظة للتحريم لأن الزوج لا يملك اثباته ، والتحريم الذي لا يملك الزوج اثباته وهو التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح من موجبات هذا الكلام ولوازمه فلا يجوز استعارته له . انظر شرح التبريزي : لوحة (۷۸) ، وأصول السرخسي : ۱۸۷/۱ ، فواتح الرحموت : ۲۲۱/۱ ، شرح التوضيح : ٩٥/١ ، التلويح على التوضيح : ٩٥/١ .
٦٨
الكتاب — ص ٦٨