(۳)
جايز واستدل بأن الاجتهاد للحكم أثوب (۱) للمشقة فلو اختص به الأمة لكانوا أفضل منه فيه . وأجيب : بأن شرط الاجتهاد إذا فقد لأمر أكبر فلا أثر لذلك . واستدل : بأنه أعلم بطرق الاستنباط مع البعد عن الخطأ والاقرار عليه فلو لم يقض به لكان تاركا حكم الله تعالى في ظنه وهو حرام ، وأجيب : بأن ذلك فرع التعبد به ، ولو سلم فهو مشروط بعدم المعرفة بالوحي . المانع (۲) ( وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ) وأجيب : بأن الظاهر أنه ردّ على منكري القرآن ، ولو سلم فاذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق الا عن وحي ، وأيضا لو كان الجاز أن يخالف فيه وأن لا يذم مخالفه لأنه من لوازم الاجتهاد . وأجيب : بالمنع ، وإذا كان الاجماع عن اجتهاد امتنعت مخالفته (٤) ، فاجتهاده أحق قالوا : لو كان لما تأخر عن أجوبة كثير من الأحكام . وأجيب بأن التوقف لانتظار الوحي المشروط عدمه في الاجتهاد. أو لاستفراغ الوسع فيه . قالوا : القادر على اليقين يحرم عليه الظن . وأجيب بالقول بالموجب وانما القدرة بالوحي . وجه المختار : أن اجتهاده وان كان صوابا إلا أنه ضروري . والوحي نص وأصل . ولا عدول عن الأصل إلى الضروري الا للعجز عنه . ومدة الانتظار ما يرجي فيه نزول الوحي ، إلا أن يخاف فوت الحكم في الحادثة
مسألة
(0)
ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا اتفاقا ، ومخالف الملة والعنبري (۸) : أن اجتهد فلا
(٦)
مخطىء آثم مطلقا . والجاحظ (۷) .
(۱) هذا استدلال علقلي على الجواز . اظر تفصيله في أحكام الامدي ١٦٧/٤ (٢) أي استدل المانع لجواز تعبد النبي عليه السلام بالاجتهاد بكذا .
(۳) الآيتان ٣ و ٤ من سورة النجم .
(٤) وفي ب : واجتهاده
(٥) انظر أحكام الآمدي ١٧٨/٤ ، المنخول ص ٤٥١ ، البرهان ٢/ ١٣١٦ ، فواتح الرحمـوت ٢/ ٣٧٦ ، المعتمد ۲/ ۹۸۸ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه
۳۸۸/۲ ، تيسير التحرير ٤ / ١٩٥ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۲۳/۱۹، ۲۰/ ۱۹ وما بعدها . (٦) قال حجة الإسلام الغزالي : فإن أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فهو كافر ، وإن أخطأ فيما لا يمنعه من معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله - كما في مسألة الرؤية وخلق الأعمال وارادة الكائنات وأمثالها - فهو آثم .. الخ المستصفى ٣٥٧/٢ - ٣٥٨ ، وانظر : ارشاد الفحول ص
.
٢٥٩ تيسير التحرير ٤ / ١٩٦ ، فصول البدايع ٢/ ٤١٦ ، شرح الكوكب المنير ص ٤٠٠ (۷) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني . وقد تقدمت ترجمته في أقسام الخبر . ص ( ٣٠٦ ) . (۸) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش العنبري التميمي قاضي البصرة .
٦٧٩
الكتاب — ص ٦٧٩