بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٦٦٠

تقسیم : (1) السبب منه حقيقي وهو ما يتخلل بينه وبين الحكم عله كدلالة السارق والقاتل ، وكدلالة مسلم في دارنا مسملين على حصن في دارهم (۲) فأصيب لم يشارك الدال وكأمر بنكاح امرأة وكونها حرة (۳) فكانت أمة وقد استولدها لم بقيمة الولد بخلاف ما لو زوجها على ذلك ، لأنه حينئذ صاحب يرجع عليه (٤) عله . ولا يلزم دلالة المحرم على الصيد (٥) لأنه يزيل بها أمنه اذا اتصل بها القتل فكان مباشرا ، وليس المال محفوظا بالبعد عن (٦) اليد فافترقا . ولا دلالة المودع (۱) قال البزدوي : والسبب أربعة أقسام في حق الحكم : سبب حقيقي وسبب سمى به مجازا ، وسبب له شبهة العلل وسبب هو في معنى العله . وبمثل هذا قسمها السرخسي في أصوله . واعترض الامام عبد العزيز البخاري على اعتبارها أربعة ، وقرر أن أقسام السبب ثلاثة وهي : سبب حقيقي كدلالة السارق ، وسبب في معنى العله كقود الدابة ، وسبب مجازى له شبهة العلل كالطلاق المعلق . ثم قال : ولهذا لم يذكر القاضي الامام أبو زيد في التقويم القسم الذي فيه شبهه العلة ، وذكر مكانه السبب الذي هو علة ، وهو الموجب للحكم بنفسه في الزمان الثاني كالنصاب قبل الحول . أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٧٤/٤ – ١٧٥ ، أصول السرخسي ٣٠٤/٢ ، وانظر تقسيمات السبب والأمثلة عليه عند غير الحنفية في : أحكام الآمدي ١٢٧/١ المستصفى ٩٤/١ ، المحلي على جمع الجوامع وتقرير الشربيني ١/ ٤ - ٩٥ ، الموافقات للشاطبي ۱/ ۱۷۹ - ۱۸۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ۸۱ ، نهاية السؤل ١ ٧٠ وما بعدها ارشاد الفحول ص ٦ روضة الناظر ص ٣٠ مختصر الطوفي ۳۲ ، مختصر البعلي ص ٦٦ (۲) قال الزدوي : مثل دلالة الرجل في دار الإسلام قوما من المسلمين على حصن في دار الحرب بوصف طريقه فأصابوه بدلالته لم يكن الدال شريكا ، لأنه صاحب سبب محض . أصول البزدوي ٤ / ١٧٧ - ١٧٨ ص (۳) كأن يقول : تزوج هذه فانها حره ، فتزوجها ، ثم ظهر أنها أمة وقد استولدها ، لم يرجع على الدال بقيمة الولد لأن أخباره سبب للوصول الى المقصود ، ولكن تخلل بينه وبين المقصود - وهو الاستيلاد - ما هو علة ، وهو عقد النكاح الذي باشرته المرأة على نفسها ، وهو غير مضاف الى السبب الأول . بخلاف ما لو زوجها له على أنها حرة فبانت أمة بعد استيلادها فانه يضمن قيمة الأولاد لأنه صار صاحب علة . أصول السرخسي ،۳۰۷/۲ أصول البزدوي وكشف الأسرار ٤ / ١٧٨ (٤) وفي ب : إليه (٥) حيث انه يوجب الضمان عليه وان كان سبب محض، لأن الدلالة في ازالة أمن الصيد تعد مباشرة . أصول البزدوي ١٧٩/٤ . (٦) أي بخلاف الدال على مال الناس ، فليس بمباشرة عدوان ، لأنه غير محفوظ بالبعد عن أيدي الناس وأعينهم، بل هو محفوظ بالقرب منهم ، وبأيديهم ، والدال لم يلتزم الحفظ أيضا ، فلا جانياً بازالته الحفظ بدلالته ، فبقيت دلالته سببا محضا . كشف الأسرار ٤/ ١٨٠ يصير ٦٦٠
الكتاب — ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.