أربعة (۱) : أولها في الوصف كقولهم عقوبة تعلقت بالجماع فلا تجب (٢) بالأكل كالزنا. وهو ممنوع فان الكفارة عندنا تعلقت بالفطر. وكو قهلم في التفاحة (۳) بمثلها : مطعوم بمطعوم مجازفة فيبطل كالصبرة بالصبرة فنقول : مجازفة ذات أو وصف ، فإن قال ذات قلنا بالصورة أم بالمعيار ولا بد من المعيار لأن المطعوم بمثله كيلا جائز وان تفاوتا بالذات . فإن قال : بي غني عن هذا منع المجازفة مطلقة فيضطر إلى أن الطعم علة بشرط الجنس ، مع أن الكيل الذي به الجواز ، لا يعدم الا الفضل على المعيار . ومن الممانعة ما يدخل في الأصل كقولهم : طهارة مسح فسن التثليث كالاستنجاء . فنقول : ليس الاستنجاء طهارة مسح بل طهارة عن نجاسة حقيقية فيضطر الى التسوية بين الممسوح والمغسول وأحدهما مؤثر في التخفيف والآخر في التكرار ، وهما طرفان . وثانيها (٤) في الحكم كما اذا قيل ركن فيسن تثليثه كالغسل ( فنقول المغسول لا يسن تثليثه ) (٥) بل إكماله كما مر ، وثالثها ، : في صلاحية الوصف ، ولَمّا يصح الوصضف إلا بمعناه ، وهو الأثر . قلنا : المنع حتى يظهر . ورابعها : في نسبة الحكم الى الوصف كقولهم الأخ لا يعتق على أخيه لعدم البعضية (٦) فنقول حكم الأصل لم يثبت لعدمها ، بل للقرابة المؤثرة في المحرمية . وكقولهم : لا يثبت النكاح بشهادة النساء لعدم المالية كالحد فنقول : الحد لا يثبت بها لأنه ليس بمال بل لأنه يندري بالشبهة بخلاف النكاح حيث يثبت بها . الثالث (۷) فساد الوضع
(۱) انظر وجوه الممانعة الأربعة والأمثلة عليها في : أصول السرخسي ٢/ ٢٦٩ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٤ / ۱۰۸ - ۱۰۹ ، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٢٥
(٢) انظر : كتاب الأم ٢/ ٨٥ - ٨٦ ، المحلي علي جمع الجوامع وحاشية البناني /٣٢٦/٢ . (۳) انظر كتاب الأم ٣ / ١٣ - ١٤ ، مختصر المزني ١٤٢/٢ - ١٤٣ . (٤) وفي ب : وثالثها . وهو خطأ لأن هذا هو الوجه الثاني من أوجه الممانعة الأربعة المشار اليها فيما تقدم . (٥) ما بين الحاصرتين كررت كتابته في ( أ ) سهوا ووجدته مكررا ايضا في ب . وهذا يشعر بوجود علاقة بين النسختين من حيث النقل (٦) وفي ب زيادة كابن العم " . (۷) أي الثالث من وجوه دفع العلل الطردية فساد الوضع انظر تفصيله في أصول السرخسي ٢٧٦/٢ وما بعدها وأصول البزدوي وكشف الأسرار ١١٩/٤ وما بعدها والمحلي على جمع الجوامع ۳٢١/٢ أحكام الامدي ۰۷۳/٤
٦٥٣
الكتاب — ص ٦٥٣